صار هناك سؤال بسيط ينبغي أن يقلق كل تونسي قبل أن ينشر تدوينة أو يوقّع مقالًا برأيه: هل سيقودني ما سأكتبه اليوم غدا أمام قاضي التحقيق؟ هذا السؤال لم يكن مطروحًا بهذه الحدة منذ أكثر من عقد. لكنه اليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022، أصبح سؤالًا يوميًا يطارد الصحفي والمحامي والناشط والمواطن العادي على حد سواء.

يطرح هذا الواقع ثلاثة أسئلة : لماذا كانت حرية التعبير، قبل 2011، قضية مركزية استحقت كل هذا النضال؟ كيف تحوّل نص قُدّم كأداة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أخطر أداة زجرية تعرفها تونس منذ الثورة؟ وماذا يعني ذلك فعليًا في الحياة اليومية لمن لا يحمل صفة صحفي أو ناشط؟ الإجابة عن هذه الأسئلة مجتمعة هي وحدها ما يفسر لماذا يتجاوز ما يجري نص قانون واحد، ليصبح مؤشرًا على تفكك تدريجي في الضمانات المؤسساتية التي كان يُفترض أن تحمي المواطن من تعسف السلطة.

لماذا كانت حرية التعبير قضية مركزية قبل 2011؟

لم يكن الصمت خيارًا في تونس ما قبل الثورة، بل كان قاعدة مفروضة بجهاز رقابي متكامل. فقد رمز اسم "عمار 404" إلى سياسة الحجب الممنهج التي انتهجها نظام بن علي على الإنترنت، إذ لم يكن هذا الجدار الرقمي يحجب المواقع الإباحية أو التحريضية كما زُعم رسميًا، بل استهدف أساسًا صفحات الرأي والمواقع المعارضة، وصولًا إلى حجب مواقع منظمات دولية بحجم هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين. وقد دفع المدوّن زهير اليحياوي، مؤسس موقع "تونيزين"، ثمن هذه السياسة حياته: شهيد الانترنت اعتُقل سنة 2002 بعد نشره مقالات ساخرة من النظام، وتوفي سنة 2005 إثر إضراب عن الطعام وتدهور صحي خلّفته سنوات السجن، ليتحول اسمه إلى رمز يُستحضر كل 13 مارس في اليوم الوطني لحرية الإنترنت.

هذا التاريخ القمعي هو ما يفسر لماذا لم تكن حرية التعبير، حين اندلعت الثورة، مطلبًا ثانويا بين مطالب أخرى، بل كانت الشرط الذي بدونه يستحيل تصوّر أي مسار ديمقراطي لاحق: فمن دون كسر جدار الصمت المفروض، لم يكن ممكنًا لا كشف الفساد ولا تنظيم الاحتجاج ولا حتى تسمية الاستبداد باسمه. ولهذا استقبل دستور 2014 هذا المكسب بضمانات صريحة غير مسبوقة. حيث نص الفصل 31 على حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، ومنع صراحة ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، فيما كرّس الفصل 32 حق النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال. لم تكن هذه الفصول صياغة إنشائية، بل ردًّا مباشرًا على عقود من "عمار 404" وضحاياه. وهذا بالضبط ما يجعل التراجع الحالي أكثر إيلامًا من مجرد نكسة تشريعية: إنه استعادة، بأدوات جديدة، لمنطق ظننا أن الثورة طوته نهائيًا.

من الحماية إلى التجريم: كيف عاد الجدار من جديد؟

يستمد المرسوم 54 شرعيته الشكلية من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وهو مرجع اعتُبر في حد ذاته محل جدل دستوري واسع. جاء هذا المرسوم سيء الذكر في 38 فصلًا وسّعت بشكل ملحوظ دائرة التجريم في المجال الرقمي، لكن يظل الفصل 24 وحده كفيلا بأن يختصر المشكلة بأكملها. ففي صيغته الأصلية لسنة 2022، عاقب على الأفعال العمدية المحددة فيه بخمس سنوات سجنًا وخطية قدرها خمسون ألف دينار، مع مضاعفة العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه. غير أن المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 ألغى تلك الصيغة وعوّضها بفصل 24 جديد: أصبحت العقوبة في غير حالة العود خطية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار، دون سجن بمقتضى هذا الفصل في تلك الحالة. وأبقى التنقيح على الأفعال المجرّمة المتعلقة بالنشر والترويج المتعمد لأخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة، وفق الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

لكن تخفيف العقوبة الأصلية لا يعني زوال الإشكال. ففي حالة العود، ينص الفصل 24 الجديد على ستة أشهر سجنًا وخطية قدرها خمسون ألف دينار، وتضاعف العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه، كما يستبعد تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود. من يحدد ما هو «كاذب»؟ وأين ينتهي النقد السياسي ويبدأ «بث الرعب بين السكان»؟ لا يُجرّم النص كل رأي أو منشور؛ إذ يشترط أفعالًا عمدية وأغراضًا محددة. ومع ذلك، تظل عباراته محل نقاش بشأن الوضوح وإمكان التأويل عند التطبيق، بما قد يوسّع مساحة الخوف من التتبعات لدى المنتقدين. وبذلك فإن تنقيح سبتمبر 2026 غيّر مقدار الجزاء، لكنه لم يحسم السؤال المتعلق بمدى تناسب التجريم والعقوبات مع حرية التعبير. أما الملاحقات التي سبقت التنقيح فينبغي قراءتها في سياق الصيغة القانونية التي كانت نافذة آنذاك.

من يدفع الثمن، وكيف يغيّر ذلك الحياة اليومية؟

الإجابة عن سؤال "من يُلاحَق" هي ما يكشف الفارق بين الخطاب الرسمي للمرسوم وواقعه. فبحسب معطيات موثقة، تجاوز عدد الموقوفين على أساسه ثمانين شخصًا حتى نهاية 2024، بينهم معارضون سياسيون وناشطون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات تواصل عاديون. أما التقرير السنوي الأخير للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصادر في ماي 2026 ويغطي الفترة من أفريل 2025 إلى أفريل 2026، فيقدّم صورة أدق: 154 حالة اعتداء على الصحفيين، و14 ملاحقة قضائية استُند فيها إلى المرسوم 54 أساسًا وإلى المجلة الجزائية في ست مناسبات، وخمسة أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين خلال سنة واحدة فقط. وأعلن نقيب الصحفيين زياد الدبار أن ما لا يقل عن 28 صحفيًا وصحفية يوجدون اليوم تحت طائلة تتبعات قضائية بمقتضى قوانين مختلفة، فيما يبقى المرسوم عدد 115 المنظم فعليًا لمهنة الصحافة هو النص الوحيد الذي لا يُستدعى.