مقدمة: من «الدولة السجّان» إلى «المواطن السجّان»

تاريخيًّا، عكست عقليّة الدولة التونسيّة في علاقتها بالفضاء العام مدًّا وجزرًا بنيويًّا، فمن منظومة استبدادية تولّت فيها الدولة احتكار فضاء التعبير وعقابه، إلى فورة ثورية صاخبة بعد 2011 حوّلت دور الدولة «نظريًّا وتشريعيًّا» إلى حامٍ للحريات ومُسيّج لها. غير أن هذا التحول التاريخي ارتطم بـ«صدمة حرّية» غير مؤطرة، حيث واجه مجتمع عاش عقودًا من الكبت السياسي والاجتماعي وتجفيف المنابع، فضاءً رقميًّا مفتوحًا دون آليات توعويّة أو تربوية مؤسساتية، فانحرف التعبير في بعض جوانبه نحو الشتم والثلب والشحن الافتراضي.

بدل أن تستثمر الدولة بمؤسساتها (التربوية والثقافية والتشريعيّة) في نشر ثقافة التعبير المسؤول والوعي القانوني، اختارت «سياسة التشفي التبادلي». إذ انتقلت عدوى التشنّج من الشارع الافتراضي إلى أروقة التشريع، ليتغير دور الدولة سريعًا من الحماية إلى العقاب الفوقي والملاحقة عبر ترسانة قوانين زجرية.

وتجلت ذروة هذا المنحى في فضاء ما بعد 25 جويلية 2021، حيث لم تعد السجون مجرّد جدران إسمنتية، بل تحولت عبر هندسة تشريعيّة مطاطة إلى «جدران افتراضية» يبنيها المواطن أو الصحفي حول وعيه الخاص خوفًا من العقاب. لتأسيس مُفارقة أكثر راديكاليّة: أن يتحول المتهم المحتمل إلى سجان ذاته، ويمارس العقوبة قبل وقوع الفعل الإجرامي عبر ما يُعرف فقهيًّا بـ«الأثر المُبرِّد» (Chilling Effect). في الحالتين، يظل المواطن هو الطرف الأضعف والمظلوم بين مطرقة الانفلات المكبوت وسندان الدولة الزجريّة.

المحور الأول: التنازع العمدي والغموض كاستراتيجية تجريم

1. لا دستورية المرسوم عدد 54 ونسف مبدأ «التناسب»

يمثل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، المنعطف الأبرز في السياسة الجنائيّة التونسيّة الحالية. إذ يصطدم هذا المرسوم مُباشرةً بالضوابط الدستورية المكرسة في الفصل 55 من دستور 2022، والذي يشترط في القيود المفروضة على الحقوق والحريات أن تكون:

• بمقتضى قانون (وليس مرسومًا تنفيذيًّا استثنائيًّا)؛
• ضرورية في مجتمع ديمقراطي؛
• متناسبة مع المصلحة المراد حمايتها، دون النيل من جوهر الحق.

عمليًّا، نسف الفصل 24 من المرسوم 54 مبدأ «التناسب» تمامًا، بفرضه عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات وخطية بـ50 ألف دينار لترويج «أخبار زائفة» أو «نسبة أمور غير حقيقيّة»، وتُضاعف العقوبة إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفًا عموميًّا. هذا التشديد العقابي، عند تقاطعه مع إلغاء «الفصل بين السلط» وتحويل القضاء والتشريع إلى «وظائف» بالدستور الجديد، أدّى إلى توسيع معايير التجريم، إذ أصبحت صفة «الموظف العمومي» حزامًا أمنيًّا يمنع أي نقد مشروع لإدارة الشأن العام.

2. التداخل التشريعي وتحصين السلطة تنفيذيًّا

يتكامل المرسوم 54 مع فصول تقليديّة من المجلة الجزائية تم تنشيطها إجرائيًّا لتطويق النقد السياسي:

• الفصل 67 من المجلة الجزائيّة: تجريم ارتكاب «أمر موحش ضد رئيس الجمهورية» (عقوبته السجن 3 سنوات). وهو مفهوم فضفاض موروث تاريخيًّا، يفتقر لأي تحديد تقني دقيق.
• الفصل 128 من المجلة الجزائية: معاقبة من ينسب لموظف عمومي أمورًا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون إثبات (السجن سنتين). الخطر هنا يكمن في نقل «عبء الإثبات» كاملًا إلى كاهل المواطن أو الصحفي. فكشف شبهة فساد دون حيازة وثائق رسمية محجوبة إداريًّا يحوّل الفاعل فورًا من كاشف فساد إلى متهم تحت طائلة الفصل 128.

هذا التداخل المقيد يمثل «احتيالًا إجرائيًّا» يغيّب عمدًا القوانين الخاصة التعديلية، مثل المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والنشر والذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، لحساب نصوص عامّة زجريّة، خارقًا القاعدة الأصولية الفقهية: «الخاص يقيد العام».

المحور الثاني: الترسانة الموازية والقرارات التعقيبيّة

1. الفصل 86 من مجلة الاتصالات: السلاح الكلاسيكي المتجدد

ينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات (قانون سنة 2001) على سجن من «يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات». رغم أن النصّ صيغ تاريخيًّا لمكافحة المضايقات الهاتفيّة، إلا أن التطبيق القضائي بعد 2021 وسّع مجاله ليشمل التدوينات الرقميّة.

وبالتالي تكمن الإشكالية في غموض مصطلحات «الإساءة» و«إزعاج الراحة»، مما يصطدم بمبدأ «شرعية الجرائم والعقوبات» المكرس بالفصل 34 من الدستور (لا عقوبة إلا بمقتضى نص سابق الوضع). وبناءً على هذا الفصل، حوكم نواب وسياسيون ونشطاء، وتحوّل القانون من أداة حماية تقنيّة إلى آلية مرنة لإعادة هندسة الفضاء الرقمي وإنتاج الصمت.

2. فقه القضاء التونسي: بين التشدد الإجرائي ونقض التعقيب

شهدت المحاكم التونسية بين 2021 و2026 ديناميكية قضائية تعكس حدّة هذا الصراع القانوني:

قضية الصحفي خليفة القاسمي: عوقب استئنافيًّا بالسجن 5 سنوات في ماي 2023 بتهم إفشاء معلومات أمنية استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب، قبل أن تتدخل محكمة التعقيب في 6 مارس 2024 وتصدر قرارًا تاريخيًّا بـ«النقض والإحالة»، أدى إلى تبرئته نهائيًّا «عدم سماع الدعوى» من محكمة الإحالة في جوان 2025، مكرسةً حماية المصادر الصحفية كشرط جوهري لحرية الإعلام.

قضية الصحفية شذى الحاج مبارك: واجهت تهمًا ثقيلة من بينها ارتكاب «أمر موحش ضد رئيس الجمهورية» والتآمر، وصدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات في فيفري 2025، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف في 13 جانفي 2026 بالحط من العقوبة إلى سنتين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مما أتاح الإفراج عنها.

قضايا السياسيين (قضية التآمر والانتخابات): عكست الأحكام الصادرة ضد مرشحين رئاسيين سابقين (مثل العياشي زمال - 12 سنة سجنًا بتهم تدليس تزكيات وأيدتها محكمة التعقيب في فيفري 2026) أو قيادات سياسية معارضة للنظام في «ملف التآمر» (عصام الشابي، غازي الشواشي وجوهر بن مبارك) تحول الفضاء القضائي الإجرائي إلى ساحة تصفية تداعيات الصراع السياسي.

المحور الثالث: «الرادار الجنائي» ودليل المواطن الرقمي

لقد أفرزت القوانين الزجريّة حالة انقسام حاد داخل الرأي العام التونسي: موجة واسعة دافعت وأيّدت المرسوم 54 مبررة ذلك بضرورة وضع حد للانفلات الأخلاقي، وتطهير الفضاء الافتراضي من الشتم، وحماية الأعراض من حملات التشويه المُمنهجة. وفي المقابل، موجة عارمة رفضت المرسوم واعتبرته مقصلة تشريعيّة هدفها الحقيقي خنق الأصوات الناقدة وإفراغ الساحة السياسية من أي معارضة عقلانية، بالإضافة إلى تأسيس وترسيخ ثقافة التشفّي.

بين هاتين الموجتين، يجد المواطن التونسي نفسه في مأزق تعبيري يومي. فلتفادي هذا «الرادار الجنائي» وتجنب التحوّل إلى ضحية للأثر المبرّد للقانون، كيف يتمثّل التعبير الآمن؟

1. التمييز الدقيق بين النقد والسب

نقد السياسات (مُباح ودستوري): ركّز على نقد «الأداء»، «المرسوم»، أو «البرنامج الحكومي». هذا نقد موضوعي محمي بالدستور والمعايير الدولية.

مثال: «السياسة الاقتصاديّة المُتّبعة أدّت إلى تراجع القدرة الشرائية وتردّي الخدمات الإدارية».

شتم الأشخاص (مُجرّم): تجنب تمامًا التوجّه بالخطاب للذات الشخصيّة للمسؤول أو المواطن بنعوت تمس كرامته أو شرفه. عبارات السخرية الشخصية تُكيّف فورًا كـ«أمر موحش» أو «إساءة للغير» عبر الشبكات.

2. إدارة «عبء الإثبات» عند كشف التجاوزات

إذا أردت الحديث عن شُبهة فساد داخل مرفق عمومي، تجنّب الصيغ الجازمة والاتهامات المُباشرة بالأسماء ما لم تمتلك وثائق رسميّة قطعية مُحصّنة. استخدم عبارات بديلة مثل:

«نُطالب السلطات المعنيّة بفتح تحقيق حول ظروف وإجراءات الصفقة X ضمانًا لمبدأ الشفافية».

هذا الأسلوب ينقل الخطاب من خانة «الادعاء بالباطل ونسبة أمور غير حقيقية» (الفصل 24 من المرسوم 54) إلى خانة «المطالبة المواطنية بالرقابة».

3. التثبت قبل الضغط على زر «مشاركة»

تكيّف المحاكم التونسية إعادة نشر التدوينات الزائفة أو المُخالفة (حتى لو لم تكن أنت كاتبها الأصلي) على أنها مساهمة عمديّة في ترويج أخبار زائفة. تذكّر: أنت مسؤول قانونًا عن محتوى صفحتك وما تشاركه. قبل النشر، تأكد من المصادر الرسمية أو الوكالات المعتمدة.

المحور الرابع: الثمن المؤسساتي وتآكل السلم الاجتماعي

تُظهر المؤشرات الإحصائية الموثقة للفترة بين 2021 و2026 تلازمًا طرديًّا بين تغول التشريع الزجري وتراجع المؤشرات الحيوية للدولة:

تكشف هذه المؤشرات عن ثمن مؤسساتي باهظ، فالرقابة الذاتيّة لم تسكت المعارضين فحسب، بل ضربت «البناء القضائي» ذاته بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيًا بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، مما خلق مناخًا من الخوف داخل المرفق القضائي نفسه.

والنتيجة المباشرة هي «موت الفضاء التداولي العقلاني». عندما يختار الأكاديمي والباحث والخبير الصمت تجنبًا للملاحقة، تفقد الدولة جهاز الإنذار المبكر لسياساتها، ويتحوّل الإعلام إلى قناة أحادية الاتجاه.

هذا الانكماش الحاد في التعبير يفسر فقهيًّا وبنيويًّا انهيار نسب المشاركة السياسية والانتخابية (وصولًا لـ 8.8%)، فالصمت والخوف يولدان عزوفًا كاملًا عن الشأن العام وتآكلًا للمواطنة.

خاتمة: إنقاذ السلم الاجتماعي وحوكمة النصّ

إن الرقابة الذاتية التي تُهيمن على الفضاء العام التونسي اليوم ليست دليلًا على نجاعة القانون أو إرساء النظام العام، بل هي إدانة صارخة لشرعيته الأخلاقية والدستوريّة. عندما يُصبح الصمت هو الخيار العقلاني الوحيد للمواطن لحماية حرّيته من التغوّل الإجرائي، تفقد النصوص صفتها كـ«عقد اجتماعي» لتتحول إلى «أدوات إخضاع قسري».

وبناءً على هذا التشخيص القانوني، إنقاذ السلم الاجتماعي التونسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة يتطلب شروطًا تقنية وعضوية مستعجلة:

1. إلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022: نظرًا لعدم دستوريته الصريحة واصطدامه بالفصل 55 من الدستور، ونسفه لمبدأ التناسب والضرورة في مجتمع ديمقراطي، وتحوله من نص لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى سيف مُسلّط على قضايا الرأي والتعبير الرقمي.

2. إعادة إحياء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا): وتفعيل دورها التعديلي المستقل باعتبارها صمام الأمان لحماية التعددية وضمان الحرية الإعلاميّة، بعيدًا عن الإملاءات المُباشرة والرقابة المؤسساتيّة الموجهة من أجهزة الدولة وسلطتها التنفيذيّة.

3. توحيد وهيكلة التشريعات في «نصّ قانوني لحرية التعبير والنشر»: تجميع كافّة النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والكتابة والنشر بشكل واضح ودقيق ومباشر لا يقبل التأويل أو التوسيع المفاهيمي لـ«أفعال التجريم». ويهدف هذا الإجراء التقني إلى إنهاء تشتت النصوص وضبابيتها بين المراسيم، وفصول مجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، بما يضمن اليقين القانوني ويحمي الفضاء العام من التداخل العمدي بين النصوص.

إن الفكرة التي تُقمع خوفًا لا تموت، بل تتحول إلى احتقان مكتوم يُهدد بالانفجار خارج قنوات الدولة، وتفكيك بنية الصمت اليوم هو الخطوة الأولى لحماية مستقبل المرفق العمومي والتعايش السلمي في تونس.