زيارات ميلوني لتونس : وعود بإعانات تخفي ضغطا لتمرير سياسات عنصرية تجاه المهاجرين

مع صعود اليمين المتطرف للسلطة في مختلف الدول الأوروبية تتسارع وتيرة الضغوطات السياسية في علاقة ملف الهجرة ، خاصة في علاقة بجنوب المتوسط والدول المغاربية عامة و تونس خاصة .. لتمرير سياسات أقل ما يقال عنها انها عنصرية و معادية لحق الإنسان في التنقل و الهجرة .

حيث تكثفت منذ مدة زيارات " جورجيا ميولوني " لتونس و اهتمامها المتواصل بالشأن الداخلي ، لتقود مؤخرا حملة ضغط على مختلف المانحين من اتحاد أوروبي و صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس ماليا لتجاوز أزمتها الاقتصادية .

و بالتالي من الضروري أن نوضح أن المسؤولين الأوروبيين خاصة اليمين الأوروبي يسعى لإبتزاز تونس واستغلال الهشاشة والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد لمزيد دفع تونس لتكون حارس حدود ، يمنع تدفق مهاجري جنوب الصحراء لأوروبا عبر بوابة إيطاليا و ذلك تحت غطاء الإعانات و المال مقابل تشديد الخناق على الحدود .

نحو سياسات أكثر عنصرية تجاه المهاجرين تتحمل تبعتها الدولة التونسية .

يتجه الاتحاد الأوروبي لتنقيح اتفاقية" دوبلن " التي تسمح بإعادة قسرية للمهاجرين الغير الشرعيين لبلدانهم الأصلية ، و ذلك من خلال الترحيل القسري لجميع المهاجرين إلى أحد بلدان بلدان العبور على غرار دول شمال إفريقيا كتونس التي عليها فيما بعد تحمل مسؤوليتها في إرجاع المهاجرين الى بلدانهم الأصلية مقابل مساعدات مالية ولوجستية تقدمها بلدان الإتحاد الأوروبي ، وهو ما يعكس توجه عنصري للإتحاد الأوروبي في مسألة الهجرة التي تسعى إلى تمريرها من خلال الضغط على تونس لتلعب هذا الدور .

إمتحان للدولة التونسية لرفض الضغط الأوروبي و الدفع نحو البدائل .

لم و لن توقف سياسيات التأشيرات المذلة للدخول " لمنطقة شنغن " و سياسات بولسة الحدود ملايين البشر التي تحكمهم غريزة الحرية والسعي للهجرة باعتبارها حقا لصيقا للإنسان من إيقافهم ومنعهم من الوصول للحدود الأوروبية و حيث عبر رئيس الجمهورية في كل مرة لضرورة إيجاد مقاربات جديدة ، و بالتالي مثل هذه المواقف تمثل امتحانا للطرف التونسي الذي عليه عدم الانسياق وراء الحلول قصيرة الأمد على غرار المساعدات المالية .

#SocialAccountability #tunisia #labpolitique #Meloni