📌 غياب المحكمة الدستورية: شرخ في جسد الديمقراطية  

في خضم التحديات التي تمر بها البلاد، تتزايد المخاوف من تآكل أسس دولة القانون، في ظل غياب ركيزة دستورية محورية كان يفترض أن تشكّل صمام الأمان لحماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلطات. نحن، الموقعين أدناه، نعبر عن بالغ قلقنا من استمرار غياب المحكمة الدستورية، وهو غياب لم يعد مجرد تأخير إجرائي، بل تحوّل إلى معضلة حقيقية تهدد جوهر البناء الديمقراطي.

لقد أضحت القوانين تُسنّ وتُفعّل دون رقابة دستورية، ما يفتح الباب أمام الانحرافات القانونية والتشريعية، ويُضعف من مشروعية النصوص الصادرة. وفي ظل هذا الفراغ المؤسسي، تُطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام مبدأ سموّ الدستور وضمان تطبيقه على نحو فعلي، لا شكلي.

إن الفصل 125 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 ينص بوضوح على إحداث محكمة دستورية مستقلة تتولى حصريًا مهام مراقبة دستورية القوانين. ورغم مرور وقت معتبر على دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ، لا تزال هذه المحكمة غائبة، ما يمثّل خرقًا بيّنًا للعقد الدستوري ومصدرًا لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

ليست المحكمة الدستورية مجرد مؤسسة إضافية ضمن هيكل الدولة، بل هي الحَكَم الذي يضمن ألا تتحوّل السلطة إلى أداة للهيمنة أو الاستبداد. فغيابها يقوّض مبدأ الفصل بين السلطات، ويفتح الباب أمام تفرّد القرار دون رقابة أو تقييد.

إنّنا نرى أن تواصل هذا التعطيل غير المبرر في تفعيل المحكمة الدستورية يُعدّ تفريطًا في الضمانات الديمقراطية، وتهديدًا مباشرًا لمبدأ الشرعية الدستورية، ومؤشرًا خطيرًا على الانزلاق نحو حكم بلا ضوابط.

📍 وعليه، فإننا:

- نطالب بالإسراع في تركيز المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه الدستور، على أن تتسم بالاستقلالية والنزاهة والجدارة.  

- ندعو جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية الديمقراطية والدفاع عن المؤسسات الدستورية.  

- نؤكد التزامنا بمواصلة النضال السلمي من أجل دولة يحكمها القانون وتُحتَرم فيها الحقوق والحريات.

✒️ ونُذكّر بأن هذا البيان يندرج في إطار ممارسة الحق في حرية التعبير المكفول دستورًا وقانونًا، ولا يُقصد به المساس بأي مؤسسة أو جهة، بل التنبيه إلى ضرورة استكمال البناء الدستوري بما يخدم مصلحة البلاد والمواطنين.

🟦 "الديمقراطية لا تكتمل إلا بقضاء مستقل، وقانون يُحترم، ومؤسسات تراقب وتُحاسِب."

بيان  بشأن شبهات تعذيب السجين ريان الخلفي وضرورة تفعيل آليات الرقابة المستقلة

تونس، 4 ماي 2025

نحن، جمعية المساءلة الاجتماعية، نتابع ببالغ القلق ما ورد في شهادة محامية بتاريخ الجمعة 2 ماي 2025 حول الحالة الجسدية والنفسية الحرجة التي وُجد عليها السجين الشاب ريان الخلفي، البالغ من العمر 19 سنة، والمودع بالسجن المدني ببنزرت منذ ثلاثة أسابيع على خلفية قضية تتعلق باستهلاك مادة مخدّرة.

وقد تضمنت هذه الشهادة، التي نُشرت بطلب من عائلته، معاينة مباشرة لآثار عنف جسدي متمثلة في كدمات وحروق، إلى جانب اضطرابات نفسية وسلوكية شديدة، وامتناع الضحية عن التصريح بهوية المعتدين أثناء وجود عون سجون، ما يُعزز وجود مؤشرات أولية على شبهة تعذيب وسوء معاملة داخل المؤسسة السجنية.

وفي المقابل، أصدرت وزارة العدل في ذات الليلة بلاغًا رسميًا نفت فيه صحة هذه المعطيات، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بإخراج السجين لمعاينته