تونس و صندوق النقد الدولي : لا نحبك لا نصبر عليك  

تونس و صندوق النقد الدولي : لا نحبك لا نصبر عليك  

قبل كل شي لازم المواطن التونسي يعرف  أنه هناك علاقة متينة بين تردي حياته اليومية و تردي الخدمات العمومية من صحة , تعليم و نقل  و مفهوم " التقشف " كسياسة عامة تتبناها الدولة التونسية منذ أواخر السبعينات و أكدتها من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي صادقت عليه سنة 1986 مع صندوق النقد الدولي - لذا عزيزي المواطن لازمك تعرف أنت وين و علاه وصلنا للحالة هاذي ليوم ؟ " 

 خاتر قاعدين نعاودو في نفس الحكاية ليوم . كيفاش ؟ 

  -السعي وراء صندوق النقد الدولي بأي ثمن كان . 

منذ تولي حكومة نجلاء بودن كانت المساعي حثيثة للظفر بالقرض من طرف صندوق النقد الدولي في تعتيم إتصالي و إعلامي كبير على عملية سير المفاوضات و "الإصلاحات" المشروطة من طرف الصندوق للظفر بهذا القرض ، حتى أن قانون المالية لسنة 2023 في الأحكام المتعلقة بتعبئة موارد ميزانية الدولة انبنى على تصور الحصول على قرض الى جانب الموارد الأخرى المرصودة ، كان وزير الإقتصاد و التخطيط قد أشار في تصريح أن الحكومة لا تملك بديلا عن صندوق النقد و أن تونس هي من تسعى خلفه . 

كما أعربت وزيرة المالية في علاقة بملف صندوق النقد عن برنامج إصلاح منظومة الدعم و كان قانون المالية 2023 قد تبنى فعلا رفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد خاصة المحروقات. 

تونس قيد المقايضة : الإعانات الدولية مقابل المرور بصندوق النقد الدولي 

خلال النصف الثاني من شهر مارس تواترت الضغوطات الدبلوماسية على تونس خاصة من طرف الدول الأوروبية التي لها مقاربة أمنية تجعلها تخشى ما عبرت عنه بـالانهيار المتوقع في تونس وبالتالي الخوف من تدفق عدد المهاجرين الغير شرعيين لحدودها ,  فاستغلت الفرصة للإعلان عن نيتها المساعدة المغلفة هي نفسها بشروط , على غرار المقاربة الأمنية في حماية الحدود , بل كذلك المرور بصندوق النقد الدولي للظفر بالإعانات قصد التسريع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة

 رئيس الجمهورية يصرح برفضه لإملاءات الصندوق 

في تصريح له يوم 6 أفريل  عبر رئيس الجمهورية عن رفضه الصريح للإملاءات و الشروط التي إعتبرها مدخلا لمزيد التفقير و أن الحل هو الإعتماد على الإمكانيات الذاتية .

أتى هذا التصريح ليخلق جدلا واسعا بين من مساند له و بين من يعتبر أن كلام رئيس الجمهورية مجرد شعارات و الحال أنه لم يأتي باي بديل واضح لتعبئة الموارد أو خطة إقتصادية تكون مخرجا للأزمة التي تعيشها تونس حاليا

 مسلسل المفاوضات يأبى أن يرى النهاية 

عقب تصريح رئيس الجمهورية يوم 6 أفريل  برفضه لإملاءات صندوق النقد , يتفاجئ المتابعين للشأن الوطني يوم 10 أفريل ,  ببرمجة زيارة لكل من محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط لكل من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي  قصد مواصلة سلسلة المباحثات و كان قد صرح المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن رصده لتاريخ جديد سيعقد قصد إعادة دراسة الملف التونسي . 

 و بالتالي يتواصل العبث و إنعدام الرؤية الواضحة  في إنكار تام للمواطن و حقه في المسائلة و معرفة مستقبله خاصة و أنه الحلقة الأضعف التي ستأتي عليه أثار مختلف الشروط على غرار سياسة التقشف ورفع الدعم عن المواد الأساسية 

 اللاعب الأكبر خارج كل الحسابات 

منذ إنطلاق المفاوضات مع صندوق  النقد الدولي  ضل المواطن التونسي خارج كل الحسابات بالرغم من الآثار والانعكاسات  التي يتحملها في الحالتين 

*سوى صادقت تونس على القرض وبالتالي الخوف من اتساع رقعة الفقر وتدني الطبقات الشعبية نتيجة رفع الدعم أو تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي تطبيقا لسياسة التقشف . 

* أو سوى لم تصادق الدولة شروط الصندوق وبالتالي تزداد الضبابية في معرفة البدائل الاقتصادية المعلنة . 

- أمام إنعدام أي سياسة اتصالية تطمئن المواطن التونسي اليوم , من حقنا أن نتسائل : كيف سيكون مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة في تونس ؟؟؟