من منصّة للثورة إلى دليل للاتّهام

من منصّة للثورة إلى دليل للاتّهام

كيف تحوّل فيسبوك في تونس من أداة لكسر التعتيم إلى فضاء قد تقود فيه تدوينة إلى التحقيق؟

إعداد: محمد الضاوي | أوت 2026

محاور المقال

قبل أن يضغط التونسي زر «نشر»، لم يعد يسأل فقط: هل ما كتبته صحيح؟ وهل سيتفاعل الناس معه؟ أضيف إلى هذه الأسئلة سؤال أكثر قسوة: هل يمكن أن تقودني هذه التدوينة إلى التحقيق؟

هذا السؤال لا يظهر في واجهة فيسبوك، لكنه حاضر في ذهن مستخدمين يعرفون أن تدوينة أو مشاركة أو تصريحًا يعاد نشره قد يغادر شاشة الهاتف ويدخل محضر بحث أو ملفًا قضائيًا. ولا يعني ذلك أن كل منشور يقود إلى المحاكمة، لكنه يعني أن احتمال التتبع أصبح جزءًا من حسابات التعبير لدى فئات من الصحفيين والنشطاء والمواطنين.

هنا تكمن المفارقة: المنصة التي ساعدت سنة 2011 على نقل صور الاحتجاجات وكسر جزء من التعتيم لم تعد مجرد أداة للوصول إلى المعلومة. في حالات موثقة، أصبحت التدوينة أو المشاركة أو السخرية مادةً للاستدعاء والتكييف القانوني والمحاكمة. لم يتحول فيسبوك بذاته إلى محكمة؛ الذي تغيّر هو ما يمكن أن يحدث لصاحب الكلام بعد أن يصل كلامه إلى الآخرين.

لذلك لا يطرح هذا المقال سؤالًا تاريخيًا فقط عن دور فيسبوك في الثورة، بل يتتبع انقلابًا أعمق: كيف انتقلت الرقابة من محاولة منع المحتوى من الوصول إلى مساءلة صاحبه بعد وصوله؟ وكيف نشأت بين المرحلتين رقابة أشد هدوءًا، هي أن يحذف المستخدم رأيه بنفسه قبل أن يراه أحد؟

1. المنشور الذي لم يُكتب

يمكن عدّ القضايا والاستدعاءات والأحكام، لكن هناك رقمًا لا يظهر في التقارير: كم شخصًا كتب تدوينة، ثم قرأها مرة ثانية، ثم حذفها قبل الضغط على «نشر»؟ هذا الفعل الصغير هو الوجه الأقل ظهورًا للرقابة الذاتية؛ فلا يحتاج إلى قرار حجب، ولا يترك وراءه ملفًا يمكن إحصاؤه.

يثير تقرير جمعية تقاطع حول المرسوم 54 احتمال أن تدفع الملاحقات والعقوبات الصحفي أو الناشط أو المواطن إلى التردد في تناول قضايا الشأن العام. ولا يثبت حذف منشور واحد وجود رقابة منهجية، لكن تكرار الخوف من العواقب يغيّر وظيفة المنصة: بدل أن تكون مكانًا لقول ما يفكر فيه المستخدم، تصبح مكانًا لاختبار ما إذا كان قوله آمنًا.

هنا لا يبدأ الصمت بمنع خارجي مباشر؛ يبدأ بسؤال داخلي: «هل يستحق هذا الرأي ما قد يترتب عليه؟». وعندما يصبح هذا السؤال جزءًا من الكتابة اليومية، لا تعود حرية التعبير مرتبطة بإمكان فتح حساب فحسب، بل بالشعور بالأمان عند استخدامه.

مصادر هذا المحور
  • جمعية تقاطع، «المرسوم عدد 54: ذريعة السلطة لسجن معارضيها»، خاصة المنهجية وتحليل الأثر المثبط.
  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية، 2025.
كرسي فارغ عليه هاتف مقلوب وأوراق مكوّرة حوله: المنشورات التي لم تُكتب

2. المنصة نفسها... لكن الخطر تغيّر

في شتاء 2010–2011، كان الخطر الأساسي أن تُحجب الصورة قبل أن تصل. ومع اندلاع الاحتجاجات في سيدي بوزيد، ملأت الشبكات الاجتماعية جزءًا من الفراغ الذي تركه الإعلام التقليدي. وصوّر مواطنون ما يحدث بالهواتف والكاميرات، ثم انتقلت المواد من صفحة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى وإلى وسائل إعلام خارج البلاد.

لم يصنع فيسبوك الثورة؛ فقد صنعتها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وأشخاص خرجوا إلى الشوارع. لكنه ساعد على تسريع تداول المعلومة وزيادة مرئية الاحتجاج وربط أحداث متباعدة. وتدعم دراسة أكاديمية نشرت سنة 2012 هذا الفهم؛ إذ رأى المشاركون في استبيانها أن للمنصة أدوارًا سياسية ومعلوماتية وإعلامية.

كان المستخدم وقتها يسأل: كيف أجعل الآخرين يرون ما يحدث؟ أما اليوم، فقد أضيف سؤال مختلف: ماذا يمكن أن يحدث لي بعد أن يراه الآخرون؟

المنصة واحدة تقريبًا، لكن مركز الخطر انتقل من الوصول إلى العاقبة.

مصادر هذا المحور
  • مراسلون بلا حدود، Tunisia – The role of the social networks in covering #sidibouzid، 2011.
  • Freedom House، Freedom on the Net 2012 – Tunisia.
  • Marzouki et al.، The Contribution of Facebook to the 2011 Tunisian Revolution، 2012.
حشد يرفع الهواتف والكاميرات نحو السماء: 2010–2011

3. من حجب الصفحة إلى تتبع صاحبها

بحسب Freedom House ومراسلون بلا حدود، حُجبت خلال الاحتجاجات أكثر من مئة صفحة على فيسبوك مرتبطة بالأحداث. كان الهدف المباشر للرقابة التقنية تعطيل الوصول إلى المحتوى أو السيطرة على مساره. وبعد 14 جانفي 2011، تراجعت بصورة كبيرة منظومة الحجب الواسعة، ثم كرّس دستور 2014 حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.

لكن البيئة السياسية والقانونية تغيرت مجددًا بعد 25 جويلية 2021، ثم صدر الأمر الرئاسي عدد 117 ودستور 2022. وفي سبتمبر 2022 صدر المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليصبح الفصل 24 منه واحدًا من أكثر النصوص حضورًا في النقاش حول التعبير الرقمي.

التحول هنا ليس من رقابة كاملة إلى حرية كاملة أو العكس؛ بل من أداة إلى أخرى. في المرحلة الأولى كان الحجب يمنع الصفحة من الوصول. وفي المرحلة اللاحقة قد يصل المنشور إلى الجمهور، ثم يبدأ النزاع حول صاحبه وقصده ومضمونه والقانون المنطبق عليه.

من حجب الصفحة إلى تتبع صاحبها

كيف تغيّرت أداة الرقابة بين 2010 و2026

I
2010–2011

حجب أكثر من 100 صفحة
مرتبطة بالاحتجاجات

II
2014

الدستور يكرّس حرية الرأي
والتعبير والإعلام والنشر

III
2021–2022

الأمر 117، دستور 2022
والمرسوم عدد 54

IV
2024–2026

استدعاءات وتتبّعات
وأحكام بسبب منشورات

من منع المحتوى من الوصول… إلى مساءلة صاحبه بعد وصوله
رسم توضيحي 1: انتقال الرقابة من أداة تقنية إلى أداة قانونية.
مصادر هذا المحور
  • Freedom House، Freedom on the Net 2012 – Tunisia: الحجب والتحول بعد جانفي 2011.
  • دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، خاصة الفصلين 31 و49.
  • الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ودستور 2022 والمرسوم عدد 54 لسنة 2022.
جدار من الشاشات الفارغة ومكتب عليه ملف: من الحجب إلى التتبع

4. متى تتحول التدوينة إلى ملف قضائي؟

يحمل المرسوم 54 غاية معلنة ومشروعة من حيث المبدأ: مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مثل الاختراق والاحتيال والاعتداء على البيانات. وينص فصله الثاني على التزام السلط العمومية، عند تطبيقه، بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات المصادق عليها وبالتشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.

لكن الفصل 24 وسّع الجدل إلى المحتوى. فهو يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار من يستعمل عمدًا أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، بقصد الاعتداء على حقوق الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

الفصل 24 يظلّ محلّ نقد حتى بعد التنقيح في 2026: لا نثمّن هذا التعديل ولا نعدّه إصلاحًا كافيًا. فالتنقيح لم يحذف صور التجريم: أبقى في الفقرة الأولى الأفعال المتعلقة بإنتاج الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الوثائق المفتعلة أو المنسوبة زورًا أو نشرها أو إرسالها، متى استهدفت المساس بحقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان. وأبقى في الفقرة الثانية تجريم نشر أو ترويج معطيات شخصية أو أمور منسوبة زورًا بقصد التشهير أو تشويه السمعة أو الإضرار المادي أو المعنوي أو التحريض على الاعتداء أو الحث على خطاب الكراهية؛ وهذه الفقرة كانت موجودة أصلًا في نص 2022، وليست إضافة أحدثها التنقيح.

أمّا التغيير الجوهري في العقوبة، فالنص الأصلي كان يقرّر السجن خمس سنوات وخطية قدرها 50 ألف دينار، بينما جعل التنقيح العقوبة الأصلية خطية من 10 إلى 20 ألف دينار. لكنه أضاف عند العود السجن ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار، وأبقى مضاعفة العقوبات إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه، ونصّ على عدم تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود. لذلك ننتقد التنقيح بشدة: فهو أبقى صور التجريم الواسعة، وأبقى خطية مرتفعة، وأعاد السجن عند العود، مع استبعاد الفصل 53 في هذه الحالة.

الفصل 24: ماذا غيّر تنقيح 2026… وماذا أبقى؟

العقوبات قبل التنقيح وبعده

I

نص 2022

السجن 5 أعوام وخطية قدرها 50 ألف دينار

II

تنقيح 2026

العقوبة الأصلية: خطية من 10 إلى 20 ألف دينار

III

عند العود

السجن 6 أشهر وخطية 50 ألف دينار، دون تطبيق الفصل 53

IV

الموظف العمومي

مضاعفة العقوبات إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه

V

صور التجريم الواسعة… بقيت

الفقرتان الأولى والثانية بقيتا بنفس أفعال التجريم

سبتمبر 2022: صدور المرسوم
فيفري 2025: قرار التعقيب
2026: التنقيح
رسم توضيحي 2: العقوبات في الفصل 24 من المرسوم 54 قبل تنقيح 2026 وبعده.

ويقرر العقوبة نفسها عند استعمال الأنظمة لنشر معلومات أو نسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير أو تشويه السمعة أو الإضرار المادي أو المعنوي أو التحريض على الاعتداء أو خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو في حكمه.

لا يكفي نظريًا مجرد الخطأ أو الرأي وحده؛ فالنص يتحدث عن العمد والقصد والغاية. لكن الخلاف يبدأ عند الإثبات والتفسير: هل المحتوى ادعاء بواقعة أم رأي؟ هل المشاركة تبنٍّ للمحتوى؟ كيف تُقرأ السخرية؟ وما الدليل على نية الإضرار؟ هنا يتحول زر «نشر» من فعل تقني بسيط إلى سؤال قانوني معقد.

مصادر هذا المحور
  • النص الرسمي للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، خاصة الفصلين 2 و24.
  • جمعية تقاطع، «المرسوم عدد 54: ذريعة السلطة لسجن معارضيها»، تحليل الفصل 24.
  • Freedom House، Freedom on the Net 2023 – Tunisia.
هاتف ذكي ضخم تخرج منه ملفات قضائية ومطرقة عند قاعدته

5. «مشاركة» قد تتجاوز شاشة الهاتف

في 10 ماي 2024، توجّه محمد وليد الزايدي إلى مركز شرطة بحاجب العيون لاستخراج بطاقة تعريف وطنية. ووفق تقرير لمرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، أُعلم بأنه محل تفتيش، ثم ارتبط التحقيق معه بمشاركته تدوينة لموقع إعلامي نقلت موقفًا سياسيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية ودعوة إلى الاحتجاج ومقاطعة انتخابات 2022. ويشير التقرير إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه في اليوم التالي.

أهمية الحالة أنها لا تتعلق فقط بمحتوى ألّفه المستخدم بنفسه، بل بفعل «المشاركة». وهي تطرح سؤالًا لا يجيب عنه زر واحد: هل إعادة النشر موافقة كاملة على المحتوى؟ متى يكون المستخدم ناقلًا، ومتى يعامل بوصفه ناشرًا؟ ولا يمكن استخراج قاعدة عامة من حالة واحدة، لكن الواقعة تكشف أن كل مستخدم أصبح حلقة في سلسلة النشر ومسؤوليته المحتملة.

مصادر هذا المحور
  • مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، تقرير ماي 2024: حالة محمد وليد الزايدي.
أشخاص على منصّات يتناقلون ورقة واحدة: كل مستخدم حلقة في سلسلة النشر

6. حين يعود الميكروفون تدوينة

يوثق تقرير ماي 2024 أيضًا تتبع الصحفي مراد الزغيدي. وبحسب الوثيقة، شملت الأسئلة الموجهة إليه تحليلات سياسية واجتماعية قدمها في برنامج إذاعي، إلى جانب تدوينة نشرها على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي. فالتصريح الذي يبدأ أمام ميكروفون يمكن أن يتحول إلى مقطع، ثم إلى تدوينة، ثم إلى مادة يُعاد تقييمها قانونيًا خارج لحظة البث الأصلية.

لم تعد هناك حدود واضحة بين الإعلام التقليدي والمنصة. الصحفي يتحدث في الإذاعة، والمستخدم يقتطع كلامه وينشره، والتدوينة تتحول إلى خبر، والخبر يعود إلى فيسبوك. هذا الاندماج منح الكلام قدرة أكبر على الانتشار، لكنه وسّع أيضًا عدد السياقات التي قد يُحاسب فيها صاحبه.

مصادر هذا المحور
  • مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، تقرير ماي 2024: حالة مراد الزغيدي.
ميكروفون إذاعي يتحول سلكه إلى شريط ورق ينتهي بملفات

7. وحتى السخرية قد تدخل الملف

في التقرير نفسه، يرصد المرصد قضية مرتبطة بالنقابي عبد القادر منصور، مشيرًا إلى شكاية على أساس المرسوم 54 ارتبطت، بحسبه، بتدوينة ساخرة نشرها على صفحته. وهنا يصبح السؤال أدق: هل تُقرأ السخرية كما يُقرأ الخبر؟ وأين تنتهي المبالغة والتهكم ويبدأ الادعاء الذي يمكن إخضاعه للتجريم؟

السخرية السياسية تعتمد على السياق والإيحاء والمبالغة، لا على النقل الحرفي للوقائع. ولذلك فإن نزع العبارة من سياقها قد يغير معناها، كما أن وصفها بالسخرية لا يمنحها حصانة تلقائية. التحدي هو التمييز بين النقد القاسي والاعتداء الفعلي على حقوق الآخرين وفق قواعد واضحة ومتوقعة.

مصادر هذا المحور
  • مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، تقرير ماي 2024: حالة عبد القادر منصور.
عدسة مكبّرة فوق قناع كوميدي: كيف تُقرأ السخرية؟

8. عشر حالات في شهر... لكن ماذا يعني الرقم؟

أعلن مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير أنه رصد خلال ماي 2024 عشر حالات صنفها باعتبارها انتهاكات لحرية الرأي والتعبير، شملت صحفيين وإعلاميين ومدونين ونائبين. ويقول إن أغلب الحالات التي تابعها خلال الشهر أُحيلت استنادًا إلى الفصل 24، على خلفية تصريحات إعلامية أو تدوينات مرتبطة بقضايا سياسية واجتماعية.

لكن الرقم يحتاج إلى حدوده: إنه حصيلة رصد حقوقي خلال شهر، وليس إحصاءً رسميًا لجميع قضايا التعبير في تونس. كما أن وصف الحالات بأنها «انتهاكات» هو تقييم الجهة الراصدة. مع ذلك، تكمن دلالته في تكرار الصلة بين المحتوى الرقمي والإجراءات القضائية داخل عينة قصيرة زمنيًا.

مصادر هذا المحور
  • مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، «ملخص حول الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي في شهر ماي 2024»، ص. 3–7.

9. 2025: القضاء يضع حدودًا أمام التوسع

في 3 فيفري 2025، أصدرت محكمة التعقيب قرارها الجزائي عدد 74848 في قضية الصحفية والمعلقة سنية الدهماني، فنقضت قرار دائرة الاتهام وأعادت الملف، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق الفصل 24. ووفق التحليل المنشور في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكدت المحكمة أن الحريات هي الأصل والقيود هي الاستثناء، وأن تفسير النص الجزائي لا ينبغي أن يوسّع نطاق التجريم.

واعتبرت المحكمة، وفق التقرير، أن آراء الصحفي في الشأن العام عبر الإذاعة أو التلفزيون لا تدخل تلقائيًا في نطاق المرسوم 54، وأن المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر قد يكون الإطار القانوني الملائم عند الاقتضاء. لا يلغي هذا القرار المخاطر القائمة، لكنه يبيّن أن تطبيق النص ليس اتجاهًا واحدًا بلا حدود قضائية.

وفي الفترة من 1 أفريل 2024 إلى 1 أفريل 2025، سجلت النقابة 32 ملاحقة لصحفيين خارج الإطار المنظم للمهنة؛ منها 14 بموجب المرسوم 54، إلى جانب عشر عقوبات سالبة للحرية، واحدة فقط مع تأجيل التنفيذ. وهذه أرقام رصد نقابي، لا إحصاء رسميًا لجميع القضايا.

ماذا تقول الأرقام؟

أرقام رصد حقوقي ونقابي، لا إحصاءات رسمية

I

10 حالات في شهر واحد

رصدها مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال ماي 2024

II

32 ملاحقة لصحفيين

خارج الإطار المنظم للمهنة، من أفريل 2024 إلى أفريل 2025

III

14 منها بالمرسوم 54

حسب رصد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

IV

10 عقوبات سالبة للحرية

واحدة فقط مع تأجيل التنفيذ

V

قرار التعقيب عدد 74848

«الحريات هي الأصل والقيود هي الاستثناء»، وفق تحليل النقابة

ماي 2024: 10 حالات
فيفري 2025: التعقيب يضع حدودًا
جويلية 2026: 3 أحكام جديدة
رسم توضيحي 3: أبرز أرقام الرصد بين 2024 و2026، كما وردت في تقارير المرصد والنقابة ومراسلون بلا حدود.
مصادر هذا المحور
  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية، 3 ماي 2025، ص. 25–29.

10. 2026: المرسوم 54 ليس الأداة الوحيدة

في جويلية 2026، وثقت مراسلون بلا حدود ثلاثة أحكام مرتبطة بالعمل الصحفي والمنشورات أو التصريحات العامة. ففي 15 جويلية، قضت محكمة الاستئناف بصفاقس بسجن الصحفي هيثم المكي عامًا بسبب منشور انتقد فيه إخلالات موثقة في مستشفى الحبيب بورقيبة. بدأ التتبع على أساس المرسوم 54، ثم صدر الحكم استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وقبل ذلك، أُيّد في 26 جوان حكم بالسجن عامًا على الصحفي زياد الهاني بسبب نقده قرارات قضائية خلال ندوة علمية ثم نقل الموقف في تدوينة على فيسبوك. كما أفادت المنظمة بأن الصحفية خولة بوكريم حُكم عليها غيابيًا بأربعة أعوام في قضيتين على أساس المرسوم 54.

تكشف هذه الحالات، وفق مصادرها، أن النقاش لم يعد متعلقًا بالمرسوم 54 وحده. فالمحتوى نفسه قد ينتقل بين مجلة الاتصالات والنصوص الجزائية وقوانين أخرى. وهذا يوسع مساحة عدم اليقين: ليس السؤال فقط ماذا يقول المرسوم 54، بل أي نص يمكن أن يُستدعى عندما يتحول المنشور إلى نزاع.

مصادر هذا المحور
  • مراسلون بلا حدود، أحكام هيثم المكي وزياد الهاني وخولة بوكريم، 17 جويلية 2026.
  • لجنة حماية الصحفيين، Beyond Decree 54، 12 ماي 2026.
ميزان وكتاب قانون ومطرقة على منصّات خضراء

الخطر الذي تغيّر

البعد2010–20112022–2026
وظيفة فيسبوكنقل صور الاحتجاج وكسر التعتيممساحة للنقد والمساءلة وإعادة النشر
أداة السيطرة الأبرزالحجب والقرصنة والمراقبة التقنيةالملاحقات القانونية والعقوبات والضغط الإداري
الخطر على المستخدمتعطيل الوصول وسرقة الحساباتالاستدعاء والتتبع والسجن والرقابة الذاتية
السلوك الغالبالتصوير والنشر السريعالحذر والحذف وإعادة الصياغة أو مواصلة التعبير رغم الخطر
السؤال المركزيكيف تصل المعلومة؟ماذا يمكن أن يحدث بعد أن تصل؟
مصادر هذا المحور
  • قراءة مقارنة تستند إلى تقارير مراسلون بلا حدود وFreedom House والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وترد بياناتها الكاملة في المراجع.

11. الحرية لا تعني غياب المسؤولية

لا تعني حرية التعبير أن التهديد أو التحريض على العنف أو الاعتداء على الحياة الخاصة أو حقوق الآخرين يصبح مباحًا. فالفضاء الرقمي يحتاج إلى حماية قانونية، والضحايا يحتاجون إلى سبل إنصاف فعالة. لكن قوة العقوبة تفرض في المقابل مستوى مرتفعًا من الوضوح والدقة والتناسب.

الحد الفاصل ليس بين «حرية بلا قواعد» و«قانون بلا حرية». السؤال هو ما إذا كانت القاعدة تسمح للمستخدم بأن يتوقع نتيجة فعله، وما إذا كان التطبيق يميز بين الخبر والرأي والسخرية والعمل الصحفي، وبين الخطأ غير المقصود والفعل المتعمد الهادف إلى الإضرار.

وتزداد أهمية هذا التوازن عندما يضاعف الفصل 24 العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا أو في حكمه؛ لأن الشخصيات والمؤسسات العامة تكون بطبيعتها موضوعًا للنقد والمساءلة. حماية السمعة والحقوق مشروعة، لكن النقد المتصل بالشأن العام يحتاج بدوره إلى مساحة لا تُفرغه من معناه.

مصادر هذا المحور
  • المرسوم عدد 54 لسنة 2022، خاصة الفصلين 2 و24.
  • دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، خاصة الفصلين 37 و55.

خاتمة: السؤال لم يعد: هل يمكنني أن أنشر؟

منذ 2011 لم تتغير المنصة فقط؛ تغير معنى الضغط على زر «نشر». كان المستخدم يحاول إيصال صورة حجبتها السلطة، ثم أصبح الفضاء الرقمي جزءًا عاديًا من النقاش السياسي والاجتماعي. واليوم قد يصل المحتوى بسهولة، لكن صاحبه لا يعرف دائمًا بوضوح أي مسار يمكن أن يبدأ بعد وصوله.

المشكلة الأعمق ليست فقط في المنشورات التي انتهت إلى قضايا؛ بل في المنشورات التي لم تُكتب، والأسئلة التي لم تُطرح، والنقد الذي أُعيدت صياغته حتى فقد معناه. فالرقابة التقنية تمنعك من الوصول إلى الجمهور، أما الرقابة الذاتية فتجعلك تتنازل عن الوصول قبل أن يحاول أحد منعك.

لهذا لم يعد السؤال الحقيقي: هل يستطيع التونسي فتح حساب على فيسبوك؟ بل: هل يستطيع استخدامه للنقد والسؤال والمساءلة من دون أن تتحول الحدود القانونية غير المتوقعة إلى سبب للصمت؟ بين حماية الآخرين وحماية الحق في الكلام، هناك مساحة لا يمكن أن يملأها الخوف؛ يجب أن تملأها قواعد واضحة وقضاء مستقل وتطبيق متناسب.

في 2011 كان التحدي أن تصل الكلمة. وفي 2026 أصبح التحدي أيضًا ألا يتحول وصولها إلى عقوبة لم يكن صاحبها قادرًا على توقعها. هنا تحديدًا تُختبر حرية التعبير: لا عند وجود زر «نشر»، بل في القدرة على الضغط عليه من دون خوف غير مبرر.

شخص يرفع هاتفه وتنطلق منه طيور ورقية بيضاء

ملاحظة منهجية

يعتمد هذا المقال على نصوص قانونية أصلية وتقارير حقوقية ونقابية ودراسة أكاديمية ومصادر مؤسساتية منشورة، مع تحديث المادة حتى جويلية 2026. عندما يرد توصيف مثل «انتهاك» أو «ملاحقة قانونية» أو «أثر مثبط»، فإنه يُنسب إلى الجهة التي استعملته؛ أما الوقائع القضائية فتُعرض بحسب المصادر المذكورة. ولا تمثل هذه المادة استشارة قانونية.

— المراجع الأساسية

  1. مراسلون بلا حدود، Tunisia – The role of the social networks in covering #sidibouzid، 2011.
  2. Freedom House، Freedom on the Net 2012 – Tunisia.
  3. Marzouki, Y. et al.، The Contribution of Facebook to the 2011 Tunisian Revolution، 2012.
  4. دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014.
  5. الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية.
  6. دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 25 جويلية 2022، الصادر بالأمر الرئاسي عدد 691 لسنة 2022.
  7. المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
  8. جمعية تقاطع، «المرسوم عدد 54: ذريعة السلطة لسجن معارضيها»، أفريل 2023.
  9. Freedom House، Freedom on the Net 2023 – Tunisia.
  10. مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، «ملخص حول الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي في شهر ماي 2024».
  11. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس، 3 ماي 2025.
  12. لجنة حماية الصحفيين، Beyond Decree 54: Tunisia’s latest measures to silence the press، 12 ماي 2026.
  13. مراسلون بلا حدود، The convictions of Haythem El Mekki, Zied El Heni and Khaoula Boukrim…، 17 جويلية 2026.

ملخصات وأفكار رئيسية

سؤال جديد قبل «نشر»

لم يعد المستخدم يسأل فقط إن كان ما كتبه صحيحًا، بل أيضًا: هل يمكن أن تقودني هذه التدوينة إلى التحقيق؟

المنشور الذي لم يُكتب

الوجه الأقل ظهورًا للرقابة الذاتية هو تدوينة تُحذف قبل نشرها: لا قرار حجب ولا ملف يمكن إحصاؤه.

من الوصول إلى العاقبة

في 2011 حُجبت أكثر من 100 صفحة حتى لا تصل الصورة. اليوم قد يصل المنشور، ثم يبدأ النزاع حول صاحبه.

الفصل 24 بعد التنقيح

تنقيح 2026 خفّف العقوبة الأصلية إلى خطية، لكنه أبقى صور التجريم الواسعة وأعاد السجن عند العود.

مشاركة، ميكروفون، سخرية

رصد تقرير ماي 2024 تتبّعات بسبب مشاركة تدوينة، وتحاليل إذاعية، وتدوينة ساخرة.

القضاء يضع حدودًا

في فيفري 2025 أكدت محكمة التعقيب أن الحريات هي الأصل وأن تفسير النص الجزائي لا يوسّع التجريم.

المرسوم 54 ليس وحده

أحكام جويلية 2026 أظهرت أن المحتوى نفسه قد يُحاكم بنصوص أخرى، مثل الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

قواعد واضحة لا خوف

بين حماية الآخرين وحماية الحق في الكلام، يجب أن تملأ المساحة قواعد واضحة وقضاء مستقل وتطبيق متناسب.