هو مشروع ديناميكي مكرس للتعاون والتواصل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية. يتمثل هدفه الرئيسي في رفع الوعي بالمخاطر التي تشكلها المراسيم التي تقيّد حرية التعبير والصحافة. من خلال تعزيز حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، يسعى المشروع إلى حماية هذه الحقوق الأساسية والدفاع عنها على المستويين المحلي والوطني.

يشتمل أحد المكونات الرئيسية للمشروع على رصد وتحليل المحتوى والأخبار المعلنة حديثًا، مع التركيز على جوانبها القانونية ومحتواها وتأثيراتها طويلة الأمد. يساهم هذا الإشراف الدقيق في تحديد التهديدات المحتملة للحريات والحقوق الفردية والجماعية ومعالجتها.

إلى جانب ذلك، يولي المخبر السياسي أهمية كبيرة لتبسيط تفاصيل السياسات الاقتصادية الوطنية التي تنفذها الحكومة. من خلال تفكيك المعلومات الاقتصادية المعقدة، يضمن المشروع أن يكون المواطنون على دراية كافية بالتوجه الاقتصادي للبلاد.

ولتعزيز مهمته، ينظم المخبر السياسي جلسات حوارية ويطلق حملات توعوية عبر الإنترنت. تهدف هذه المبادرات إلى تثقيف الجمهور حول القوانين الجديدة وتقديم معلومات سياسية واضحة وسهلة الفهم. من خلال هذه الجهود، يسعى المشروع إلى تمكين المواطنين بالمعرفة اللازمة للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والدفاع عن حقوقهم.