تم إطلاق مشروع المخبر 117 بهدف تحليل عمليات صنع السياسات الحالية وحماية المكاسب الديمقراطية التي نجح المجتمع المدني في ترسيخها خلال السنوات الماضية. يركز هذا المشروع بشكل خاص على دعم عملية اللامركزية التي بدأت في عام 2018.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع المخبر 117 في مراقبة وفحص القوانين والمراسيم الجديدة التي تم الإعلان عنها بعد 21 يوليو. ومن خلال التحليل الدقيق لهذه المراسيم، يسعى المشروع إلى تقديم تقارير واضحة وشاملة للمواطنين، مما يضمن اطلاعهم على التغييرات التشريعية وتأثيراتها المحتملة.

حتى الآن، تم نشر تقريرين تفصيليين، تم الكشف عن كل منهما خلال مؤتمرات صحفية منفصلة. وتعد هذه التقارير أدوات أساسية لتعزيز الشفافية والوعي العام، حيث تقوم بتبسيط اللغة القانونية المعقدة وتحويلها إلى معلومات يسهل على الجمهور فهمها.

من خلال هذه الجهود، لا يقتصر دور مشروع المخبر 117 على تعزيز وعي المواطنين، بل يسهم أيضًا في ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية في الحوكمة. وبإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بالتطورات التشريعية الجديدة، يلعب المشروع دورًا محوريًا في الحفاظ على النسيج الديمقراطي للمجتمع وتعزيزه.