المحكمة الدستورية في تونس: بين النص الدستوري والفراغ المؤسسي -
الجدران المكتوب عليها الدستور طاحت عالشباب في مدرينة الثورة
رحم الله أطفالنا الذين غادرونا تحت أنقاض الجدران المهملة،
رحمهم الله، وألهم أهاليهم الصبر والسلوان.
أرواح بريئة دفعت ثمن الإهمال، وثمن دولة تخلّت عن أبنائها في أكثر الأماكن التي يُفترض أن تكون آمنة: المدرسة.
لكن هذه ليست فاجعة فقط... هذه جريمة.
جريمة ارتُكبت ببطء، على مدى سنوات من الصمت والتراخي والفساد.
ما حدث ليس حادثًا عرضيًا، ولا قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لمنظومة كاملة سقطت قبل أن يسقط الجدار.
نحن لا ننظر إلى ما حدث كخطأ في مؤسسة واحدة، بل كصورة واضحة لفشل نظام سياسي كامل:
نظام يستهين بحياة الناس، يعادي الجودة، ويجعل من المدرسة العمومية عنوانًا للرداءة بدل أن تكون منارةً للمستقبل.
ولا يمكننا أن نغضّ الطرف عن دور الخطاب السياسي في تعميق هذه الأزمة.
خطاب لا يعترف بالمسؤولية، يُغرق الفضاء العام في التراشق، ويُقصي قضايا الناس الحقيقية من جدول اهتماماته.
خطاب يخلق وهم الاستقرار بينما تنهار الجدران فوق رؤوس أطفالنا.
المطلوب اليوم ليس فتح تحقيق شكلي ولا إرسال مسؤول للوقوف أمام الكاميرات.
المطلوب هو المحاسبة، هو الاعتراف العلني بالفشل، هو إعادة بناء منظومة تنهار يوميًا فوق رؤوس أطفالنا.
فما يحدث ليس خللًا طارئًا... بل انهيار ممنهج.
أرواح الأطفال ليست أرقامًا تُطوى في التقارير، ولا فواصل في نشرات الأخبار.
أرواحهم مسؤولية دولة خانت الأمانة.
لن نصمت.
ولن نسمح أن يكون موتهم مجرد حادث عابر في سجل الإهمال المستمر.
محمد الضاوي
#حتى_الحيوط_الي_تحكمو_فيها_طاحت #المزونة#سيدي_بوزيد