تقرير المرحلة الأولى لمشروع *المبادرة المواطنية* تحت شعار الشباب يبادر -
القمة المناخية : تحديات بيئية للعالم تواجه خطر عدم جدية الفاعلين الدوليين
بعد الحرب العالمية الثانية ، و حتى سنوات الستينات و السبعينات زاد الاهتمام بالمسألة البيئية و كان ثمة تصور على كون الأزمة البيئية القادمة باش تكون مشكلة كبيرة باش يواجها العالم باعتبار المنطق القائل أنو بدون بيئة سليمة لا توجد حياة ، الشي هذا جاء عقب ناقوس الخطر الي أطلقته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام
1988 GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat "
بكوننا إزاء أزمة مناخية و مستقبل بيئي مجهول ، و من أجل تجنب مثل هذه السيناريوهات توصي اللجنة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق التخلي تماما عن إستعمال الوقود الأحفوري و الاستثمار في الطاقات المتجددة ، ووقف جميع عمليات إزالة الغابات لإستعادة النظم الإيكولوجية و بناء اقتصاد أكثر رصانة .
عام 1992 إنعقدت ما يسمى بقمة الأرض في ريو دي جينارو في البرازيل وين كانوا حاضرين أكثر من 178 دولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و التنمية ، المؤتمر هذا تصححت فيه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية The United Nations Framework Convention on Climate Change و الي تنص في المادة 2 منها على كون الهدف منها هو " تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. " يعني أنو الدول في إطار الاتفاقية لازمها تلوج كيفاش تنقص من انبعاثات الغازات الدفيئة الي جاية من الاستعمالات اليومية للإنسان ملي اكتشف المحرك البخاري الي اليوم و الي عندها دور كبير في التدهور المناخي الي نعيشوا فيه .
و باش يتم التعاون بين البلدان و تقع متابعة دائمة نصت المادة 5 الي تحمل عنوان " مؤتمر الأطراف " على كون " مؤتمـر الأطراف، بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية وأي صكوك قانونية أخرى ذات صلة "
و من هنا بدات قصة مؤتمر الأطراف الي نسميوه COP حيث انعقد أول مؤتمر عام 1995 في مدينة برلين في ألمانيا المؤتمر عندو أهداف جات في المادة 5 كما قلنا من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و الي نجمو نحوصلوها في 4 و هي :
الهدف الرئيسي : التخفيف من إنبعاثات الغازات الدفيئة و تركيزها في مستويات يكون تجاوزها خطر على النظام المناخي ، بإعتبار انو كما في جسم الإنسان ، الحرارة في الكرة الأرضية مالازمهاش تفوت درجات معينة .
الهدف 2 : التكييف مع التغيرات المناخية ، حيث توصي هذه الإتفاقية كذلك في المادة 2 على كون انه ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ .
الهدف 3 : التعاون ، حيث تنص المادة 4 في نقطتها الأخيرة على أنه " ينـبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف "
و هنا يحيلنا مبدأ التعاون على مبدأ أخر مهم و هو التمويل ، باعتبار و أن المادة 4 المتعلقة بالالتزامات ، تنص في النقطة الأولى على ضرورة قيام جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي "
نقصد بالمسؤولية المشتركة و أن كانت متباينة : أن جميع البلدان لها من المسؤولية في التدهور المناخي الذي نعيشه ، و إنما هذه المسؤولية ليست متساوية ، حيث تعتبر دول الشمال " الإتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، روسيا و مؤخرا الصين " هي المتسبب الرئيسي في الانحباس الحراري الذي نعيشه و ما انجر منه من تغيرات مناخية باعتبارها من الدول الملوثة ، في المقابل تعاني دول الجنوب تبعات هذا التغير فهي من ناحية لا تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغارات الدفيئة و لكنها الى جانب أزماتها المركبة الأخرى تجد صعوبة في تطبيق البرامج البيئية التي تحتاج تمويلات ضخمة و بالتالي تأتي فكرة التمويل هنا ، باعتبار و أن الدول الملوثة عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية و أن تضع كذلك تمويلات لحساب دول الجنوب كي يتمكنوا هم أيضا على تطبيق أبرز ما جاء في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية .
الوجه الأخر لمؤتمر الأطراف:
لازم نذكرو هنا بكون ما يعبر عنه بالقانون الدولي البيئي الي بدا يتبلور في السبعينات هو قانون غير ملزم ، بعبروا عليه المختصين في القانون الدولي بال soft law
يعني مثلا الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و غيرها من الاتفاقيات ليست ملزمة للأطراف عكس المعاهدات الدولية مثلا المتعلقة بحقوق الإنسان و الي خرقها ينجم يرتب عقوبات على الدولة .
الشي هذا خلا ثمة تراخي كبير من الدول في تحمل مسؤولياتها البيئية ، خاصة و أنو التحديات البيئية تضع المنوال الاقتصادي و التنموي أي بصفة أدق الرأسمالية تحت المجهر و قيد المسائلة باعتبارها المسبب الرئيسي لما نعيشه اليوم من تدهر بيئي ، حتى أنو عام 2011 كل من الولايات المتحدة و الصين زوز أكبر ملوثيين الى جانب كندا إنسحبو من " بروتوكول كيوتو لعام 1995 " نظرا لصبغته الإلزامية لتقليص نسبة الانبعاثات الدفيئة الي 5.2 % بحلول 2020 . ثم انسحاب أمريكيا كذلك من إتفاقية باريس لسنة 2015 المنبثقة على ال COP 21 ،
نقطة أخرى مهمة هي كون الدول الصناعية الصاعدة كيما الصين و الهند و البرازيل ، رافضة التمشي الحالي و تعتبر انو من حقها هي زادة بناء منوالها التنموي و انو باي حق دول الشمال المتسببة تاريخيا في التلوث عقب ثوراتها الصناعية تجي اليوم و تشرط على الدول الناشئة هذه وقف صناعاتها و إعادة النظر في منوالها التنموي و تحمل المسؤولية على قدم المساواة .
الشي هذا الكل فتح المجال للتساؤل حول قيمة هذه اللقاءات ؟ و ثمة شكون ولى يرا في القمم هذه تبييض بيئي و مجال للتفصي من المسؤولية ، خاصة وقتلي نعرفوا أن الشركات العالمية الملوثة هي الي تمول مؤتمرات الأطراف ، كيما كوكاكولا مولت ال COP 27 الحالي .
