Report of the first phase of the project *Citizen initiative* under the slogan “Youth initiative.” -
لانقطاع المتكرر للماء: متى تتغير السياسات العمومية في قطاع المياه لحفظ حق التونسي في الحياة ؟لانقطاع المتكرر للماء: متى تتغير السياسات العم
⛔️ الانقطاع المتكرر للماء: متى تتغير السياسات العمومية في قطاع المياه لحفظ حق التونسي في الحياة ؟
🔴 تعيش مختلف ولايات الجمهورية التونسية منذ أشهر على وقع انقطاعات متكررة في المياه الصالحة للشراب دون أي توضيح رسمي للسلط المعنية , سواء وزارة الفلاحة كمسؤول أول عن قطاع المياه وكذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي اكتفت فقط ببعث إرساليات تحث فيها المواطنين على الترشيد في الإستهلاك في شكل لا يعكس خطورة الوضع الحالي الذي نعيشه .
⬅️ يظهر جليا أن السلط المعنية لا تزال أمام حالة لخبطة تقييمية واتصالية في علاقة بالمشاكل في قطاع المياه مما يجعلنا نتساءل :
هل فعلا لدى تونس إستراتيجية للتأقلم مع حالة الجفاف وشح المياه ❓❓
هل سيدفع المواطن كالعادة فاتورة نقص المياه دون الإلتفات الى مختلف المشاكل الهيكلية الأخرى التي يعيشها قطاع المياه❓❓
نحاول الإجابة في النقاط التالية :
🔺1- لا يخفى على أحد اليوم حالة الجفاف التي تعيشها تونس منذ سنوات , ويلاحظ الجميع قلة التساقطات والارتفاع المتواصل في درجات الحرارة و التراجع المخيف في نسبة امتلاء السدود . و بالتالي نتساءل عن سبب تفصي السلط المعنية من مسؤوليتها في مواجهة المواطنين و تفسير الحالة التي تعيشها تونس في قطاع المياه .
✅لابد في هذه الحالة مصارحة الشعب بالوضعية الحقيقية و وضعه في مقاربة مواطنية تجعل الجميع ينخرط في التأقلم مع الأزمة التي نعيشها اليوم بغرض الخروج منها بأخف الأضرار .
🔺 2- الإستهلاك اليومي للمواطنين ليس هو سبب نقص المياه عكس ما يروج له , حيث يعاني قطاع المياه مشاكل هيكلية كبيرة تتجاوز الخطاب المبسط الذي يتم تداوله , حيث يستأثر قطاع الفلاحة ب 80 بالمائة من جملة الإستهلاك للمخزون المائي في تونس, و ذلك في زراعات يتم إنتاجها قصد التصدير, مما يجعل تونس تصدر الماء في مقابل العملة الصعبة وهي سياسات أتخذت سابقا في زمن تميز بوفرة المياه و قلة النمو الديمغرافي لتونس , الشيء الذي لا يتماشى مع الوضع الراهن وبالتالي الأجدر اليوم مراجعة السياسات الفلاحية و الصناعية و السياحية و جعلها متأقلمة مع التغيرات المناخية و التطور الديمغرافي الذي تعيشه تونس.
🔺 3 - يدفع المواطن التونسي ثمن التوتر المائي بطريقة مشطة و قاسية , حيث إلى جانب إرتفاع معاليم و ثمن فاتورة الماء دون أي مردودية تذكر من قبل الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه , يجد نفسه بين فكي الشركات الخاصة لتعليب المياه وغلاء أسعار المياه المعدنية , ❗️ لنتساءل فعلا عن حقنا كمواطنين في الحياة اليوم خاصة وأن الفصل الثامن و الأربعون من دستور 2022 أقر واجب الدولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.
🔺 4 - ندعو السلطات التونسية إلى عدم الانسياق وراء ضغوطات الجهات المانحة على غرار البنك الدولي الذي يعتبر في مقال نشره مدير البنك الدولي بتونس في 2019 أن الحل هو ✅مراجعة التعريفات الخاصة باستهلاك المياه و ذلك من خلال
✅مراجعة مجلة المياه التي تشهد جدلا واسعا في الأونة الأخيرة , و الحل الأنسب يكمن في مراجعة السياسات الزراعية وتطوير البنية التحتية لتجميع المياه بجعلها متماشية مع التغيرات المناخية التي تعيشها تونس , حيث أن كمية التساقطات المجمعة في السدود معرضة للتبخر نتيجة إرتفاع درجات الحرارة , وكذلك تشجيع المواطنين جبائيا و ماليا للإنخراط في مقاومة الأزمة المائية و ذلك ببناء مجامع و مواجل للمياه قصد تخفيف الشح المائي الذي نعيشه و بناء ثقافة مواطنية قائمة على تثمين الثروة المائية .
#Social_Accountability_Association #Tunisia #Democracy #تونس #labenvironment #المخبر_البيئي
