🥖علاش الخبز مقطوع : شنوة صار باش وصلنا للحالة هاذي اليوم ؟ -
حفاظا على دولة القانون : المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
حفاظا على دولة القانون : المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
تتواصل حملة الإعتقالات لأبرز الوجوه السياسية و النقابية في تونس في مشهد يتصف بالتوتر ، و في سياق إجتماعي و إقتصادي متأزم ،و تزايد حدة الإنقسام السياسي مع تصاعد خطاب التشفي و العنف. وبالتالي تجد النخبة الحقوقية من قضاة و محامين نفسهم أمام حالة ضغط من شأنها التأثير على السير الإجرائي العادي للقضايا المنشورة و بالتالي عدم ضمان محاكمات عادلة.يأتي هذا في سياق ما يعبر عنه رئيس الجمهورية بضرورة المحاسبة، و أنه ليس لأحد مهما كانت صفته أن يتفصى من المثول أمام التحقيق ،بينما تعبر المعارضة بأن ما يحدث هو سياسي بإمتياز الغرض من ورائه إسكات كل صوت معارض لمسار 25 جويلية، و للإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و أمام ثنائية الحجج المقدمة من طرف كل جهة، سلطة كانت أو معارضة، ما يهمنا من خلال ما تقدم أن نؤكد على النقاط التالية :
- أن المحاسبة ضرورية لكل ما ثبت إرتكابه لجرائم في حق الشعب التونسي، و ذلك وفق ضمانات محددة على غرار إستقلالية القضاء الذي له وحده أن يقرر و يرتب الآثار القانونية و ذلك ضمانا لعلوية القانون و العدالة و لدولة القانون والمؤسسات.- أن لكل إنسان الحق في العمل السياسي و النقابي، و التعبير عن رأيه بكل حرية، حيث جاءت هذه المبادئ بعد جملة من النضالات التي خاضها الشعب التونسي منذ الإستقلال إلى اليوم، و التي وقع تضمينها دستوريا و قانونيا ضمن مختلف دساتير الجمهورية. حيث جاء في دستور 2022 الأخير في فصله 37 أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة و أنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.كما جاء في في الفصل 40 و 41 من نفس الدستور أن حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة بما فيه الحق النقابي و حق الإضراب و أن حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة و هو ما جاء به الفصل 42.- أن المبدأ هو براءة الذمة، و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة تقدم له فيها كل الضمانات و هو ما نص عليه دستور 2022 في فصله 33 بأن " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. "
- أن الإيقافات لا يمكن أن تكون إلا بأذون قضائية ، بعد إعلام المتهم بالتهم المنسوبة له و حقوقه التي يتمتع بها على غرار حضور محاميه حيث جاء بالفصل 35 كذلك من دستور 2022 أنه " لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محـــاميا."- أن خطابات التخوين خاصة في ظل عدم توفر الإيضاحات اللازمة من طرف السلط المعنية ، من شأنه خلق هستيرية جماعية ، و من شأنه كذلك تنمية الكراهية و العنف و المضي بتونس في منزلقات خطيرة.
