Report of the first phase of the project *Citizen initiative* under the slogan “Youth initiative.” -
القانون الإنتخابي : خطورة سحب التمويل العمومي
بصدور المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 و الي يتعلق بتنقيح جوهري للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء
جاء هذا التنقيح بنقطة محورية الي باش تخلي الممارسة السابقة لإنتخابات المجلس البرلماني يوم 17 ديسمبر مختلفة كليا عما كانت عليه في الدورات الإنتخابية السابقة و السبب الرئيسي هو كون الفصل 75 جديد – ينص على أنه " يتمّ تمويل الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون"
هات نرجعوا نشوفوا شمعناها تمويل الحملة الإنتخابية و مختلف أشكالها و شنوة الي تبدل بين قانون 2014 و
المرسوم 55 المنقح له
في الفصل 3 من القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 ، عرف المشرع التونسي وقتها المصاريف الإنتخابية بكونها " مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة االانتخابية أو فترة الإستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهالكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة االانتخابية أو حملة االاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته " معناها الفلوس و السيارات و المقرات و غيرها من الأملاك الازمة للقيام بالحملة الإنتخابية و إقناع الناس
ملاحظة : الحملات الإنتخابية تحتاج موارد مالية كبيرة ، و مصروف كبير هذاكا علاش قانون 2014 في الفصل 75 من الفرع الأول من القسم الثاني بعنوان في طرق التمويل خلا مصادر التمويل متنوعة ، فيقول يتم تمويل للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة االاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفقا يضبطه هذا القانون
و هوني يعرف الفصل 76 من قانون 2014 التمويل الذاتي بكونه كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته ُيعتبر تمويلا المترشحة أو الاستفتاء
في حين يعرف الفصل 77 التمويل الخاص " كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب
الى جانب الفصلين 76 و 77 من قانون 2014 الي يحكيو على التمويل الذاتي و الخاص ، الفصل 78 في فقرته الثانية و الثالثة عطانا لمحة على شروط التحصل على المنحة العمومية لتمويل الحملة الإنتخابية ، وقتلي " يقول تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف االانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق. وفي كل الحالات التي يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو القائمة المترشحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإلنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون . الي يحكي على كون تحّديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة االانتخابية أو حملة الإستفتاء وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالإستناد إلى معايير من بينها خاصةً حجم الدائرة االانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة "
شنوة الجديد في المرسوم عدد 55 المنقح للقانون ؟
ألغى المرسوم عدد 55 الفصول 75 و 81 و غوضها بالأحكام التالية
الفصل 75 ملي كان يحكي على التمويل الذاتي ، الخاص و العمومي أصبح يقتصر فقط على كل من التمويلين الذاتي و الخاص ، حيث ينص الفصل 75 جديد " يتمّ تمويل الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ/ دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون
ملاحظة : هذا الأمر لم يصدر بعد ، علما و أنه تفصلنا عن الإنتخابات أقل من شهرين
التمويل العمومي : فرصة لدمقرطة الترشح و عدم إقتصاره من يمتلك المال و التمويل
لا نحتاج لنكون خبراء لكي نفهم المغزى من فكرة التمويل العمومي ، حيث أنه في زمن المال ، لابد من تدخل المشرع لأخلقة العملية الإنتخابية من جهة و كذلك لضمان نوع من التوازن وذلك بتمكين من لا يملكون المال و التمويل من فرصة الولوج الي الشأن العام و الترشح الى مناصب متقدمة و أهم شي ضمان أحقية الأصوات المدلى و ذلك بعقلنة المصاريف المحددة للإنتخابات
.التمويل الذاتي و الخاص : فكرة قد تبدو مغرية لكنها خطيرة
لا نحتاج كذلك لعقل سياسي و قانوني لكي نبين ما نقصده ، يكفي طرح السؤال ، من يملك المال في تونس ؟ من يملك من المال الكافي ليمول ؟ هؤلاء من سنجدهم في المجلس القادم ، سوى من لهم المال لتمويل حملتهم ، أو من جاءوا بتمويل خاص لصاحب المال ليمرروا مصالحه
