شنية حكاية رئيسة بلدية طبرقة ؟ شنوة مصير العدالة في تونس ؟


! هات نذكروا بالوقائع

 رئيسة البلدية تقوم بإعطاء "لزمة" مظلات شمسية على البحر لمجموعة من العاطلين عن العمل و التهمة إلي موجهة ليها انو المربوح الي حصل من العقد ما أستنفعتش بيه البلدية و هوني نحكيو على شبهة فساد

 وكالة حماية الشريط الساحلي تقدمت بشكاية لعدم احترام إجراء شكلي في هذه الصفقة وعدم احترام الأشخاص الي كراو البلاصة في بحر طبرقة للمساحة المحددة

" شنوة يقول القانون في ما يخص " اللزمات

الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 و المتعلق بمجلة الجماعات المحلية - يعرف - اللزمة على انها العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات,

أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد الزمة

* بلغة أخرى انو البلدية تكري الملك العمومي الراجع ليها لشخص ينجم يكون شخص معنوي " أي إدارة من الإدارات " وإلا شخص خاص كيفي كيفك باش يستغل البلاصة و يحط فيها تجهيزات الي يستحقها لخدمتو ، مقابل فلوس معينة يتفاهمو فيها و على شرط انو السيد الي كرا البلاصة من عند البلدية يستغلها كيما تفاهمو في العقد ما غير ما يبدا يخدم في مخو و يفوت حدودو و يلتزم زادة بالمحافظة على البلاصة بما أنها ملك عمومي متع الناس الكل مش متع السيد الوالد 

شكوني وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ؟

الوكالة هي عبارة على مؤسسة عمومية ، تم إحداثها عام 1995 في إطار حرص الدولة على المحافظة على البحر و الشريط الساحلي بكل مكوناته ، تسوية وضعيات العقارات المقامة على الشريط الساحلي و كذلك الإحداثات وزادة رصد متابعة الوضع البيئي هذا الكل بإعتبار انو الشريط الساحلي يمثل ثروة لبلاد كيما تونس و لازم يتم تثمينوا و تنظيموا الوكالة ينضمها القانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بإحداث وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 

نرجعوا للقضية

بما أنو الفصل 3 من قانون عدد 72 لسنة 1995 المتعلق باحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يقول أنو الوكالة تتولى تنفيذ سياسة الدولة في ميدان المحافظة على الشريط الساحلي بصفة عامة وعلى الملك العمومي البحري بصفة خاصة و الفصل 4 من نفس القانون يقول انو تكلف الوكالة بحماية الشريط الساحلي من التجاوزات المتصلة خاصة بالبنايات والاحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتخضع الاحداثات ومشاريع التهيئة والتجهيز الى الموافقة المسبقة للوكالة

رفع قضية جزائية

تقوم الوكالة برفع قضية جزائية تتهم فيها رئيسة بلدية طبرقة بأنها محترمتش الشكليات الي ينص عليها القانون و انو الأشخاص الي كاراتلهم بلاصتة المضلات في إطار عقد اللزمة تجاوزوا المساحة المحددة ليهم ، بما انو الفصل 5 في الفقرة الأخيرة من قانون عدد 72 المتعلق بإحداث وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

يقول أنو تتمتع الوكالة بجميع الصلاحيات القانونية المستوجبة لانجاز التسوي  او التصفية وتنفيذها ب ما في ذلك رفع القضايا لدى المحاكم المختصة

!15 سنة حبس

التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة جات بناءا على الفصل 95 من المجلة الجزائية من الباب الثالث من المجلة الي يحكي على الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين و أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة عملهم ، الفصل 95 جاء في القسم الثالث من نوعية الجارئم المرتكبة من طرف الأعوان العموميين و الي يحمل عنوان " في الإختلاس من قبل الموظفيين العموميين و أشباههم " و الي يقول أنو يعاقب بالسجن مدة خمسة عشرة عاما و بخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفين العموميين أو اشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا و ذلك بأن يأمروا بإستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوز المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها 

بلغة أخرى الموظف الي يأمر بإستخلاص و إلا يقبض فلوس يعرف الي هي ماهيش السوم الحقيقي للي لازموا يتدفع للإدارة يعاقب ب 15 عام حبس و خطية قد الي يحكم القاضي بترجيعوا

شكون الصحيح؟

رئيسة بلدية طبرقة الي تقول انو لوبيات فساد وراء قرار إيداعها بالسجن ، وإلا وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي الي تقلك أنا نطبق في القانون ؟

بما انو القضية مازالت في طور التحقيق و المعلومة ولات شبه مستحيلة في بلادنا منجموش نعرفوا شكون الصحيح من الغالط  لكن من حقنا نسألوا : علاش التسرع في إصدار بطاقة إيداع في السجن؟

خاصة انو الأبحاث مازالت قائمة و متمش ختمها و هوني مرة أخرى القضاء التونسي يزيد يأكدلنا توجهوا نحو الحلول القصوى السالبة للحرية بدون أي مبرر .

علاش وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ماتحركت كان في القضية هاذي ، نعرفوا الي القانون قانون ، لكن و أحنا في موسم الصيف لكلنا قاعدين نعاينوا في التجاوزات الأكثر خطورة من قضية الحال في تقريبا بحورات تونس الكل .. حتى انو الفضاءات العامة المخصصة للمصطافين تكاد تنقرض جراء إستلاء أصحاب المشاريع على البحر ؟

مرة أخرى شنوة مصير العدالة في تونس ؟

قضاء يطبق القانون و يحمي حقوق و حريات الناس وإلا قضاء الطرف الأقوى على حساب الضغيف ؟

 


Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.