Report of the first phase of the project *Citizen initiative* under the slogan “Youth initiative.” -
وزير الداخلية يصدر قرار يقضي بإيقاف المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل عن النشاط
شنية الحكاية ؟
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2022 يتعلق بإيقاف المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل عن النشاط. القرار وقع تعليله بناء على التقرير الذي تقدمت به والية نابل بتاريخ 29 جوان 2022و الي تقول فيه انو يوجد عديد الإخلالات المسجلة بخصوص حالة التجاذب بين أعضاء المجلس البلدي بقربة وهو ما انجر عنه من تعطيل واضح لسير العمل البلدي ولمصالح المتساكنين
علاش وقع إتخاذ مثل هذا القرار ؟
المشاكل الي عرفها المجلس البلدي لبلدية قربة ترجع من بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات البلدية في 2018، بحيث وصلت التجاذبات بين أعضاءه الى حد إستقالة 21 عضو من أصل 30، الشي الي أدى الى تعطل سير المرافق العمومية الراجعة بالنظر لبلدية قربة وبالتالي لمصالح المواطنين، الشي هذا وصل الي حل المجلس البلدي في مارس 2020. بعد 5 شهور ولتجاوز الشغور الحاصل على مستوى بلدية قربة إنتظمت إنتخابات جزئية في 30 أوت 2020 ولكن المشاكل تواصلت بعد صعود المجلس المنتخب حديثا بعد الإنتخابات الجزئية
هل الي قام بيه وزير الداخلية قانوني ؟
جدير بالملاحظة بداية أن قرار وزير الداخلية يقضي بإيقاف النشاط وليس حل المجلس البلدي . بناء على نص القرار، إستند وزير الداخلية على الفصل 204 من مجلة الجماعات البلدية بإعتبار وانو الفصل بيدو يقول في فقرته الأولى أنه لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع
إيقاف المجلس البلدي لمدة شهرين
وفي غياب المجلس الأعلى للجمعات المحلية حاليا، الفصل 204 في فقرته الثانية يعطي صلاحية إيقاف المجلس البلدي لمدة شهرين لوزير الداخلية حيث تنص الفقرة التانية من الفصل المذكور بأنه في حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك لمدة أقصاها شهرين
هوني نذكرو بأنو بعد 25 جويلية 2021، صدر أمر رئاسي 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية و بالتالي فالوزير المسؤول عن الشؤون المحلية هو وزير الداخلية
هناك جدل قائم في ما يخص هذه المسألة، حيث يرى البعض بأن الأمر الرئاسي نص في فصله الأول على إلحاق الهياكل المركزية و الجهوية وليس المحلية وبالتالي البلديات بإعتبارها هياكل محلية و داخلة في باب السلطة المحلية في ضل دستور 2014 الذي أنشأت من خلاله ليست معنية بمشمولات الأمر الرئاسي عدد 197
شنية الإجراءات القانونية الي يمكن إتخاذها عقب إتخاذ مثل هذا القرار ؟
من الأثار الأولية الي ترتبها الفقرة الأخيرة من الفصل 204 أنو طيلة فترة إيقاف النشاط "يتولى الكاتب العام للبلدية تسيير إدارة البلدية ويأذن استثنائيا بناء على تكليف من الوالي بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار " و هي النفقات المتعلقة أساسا بمصلحة المتساكنين، كنفقات رفع الفضلات مثلا ثم الفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية ينص على انو " يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير " و الفصل 208 في فقرته الرابعة ينص على انه اللجنة المؤقتة للتسيير تمارس صلاحياتها فقط لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حين انتخاب مجلس بلدي
شنوا مصير البلديات في ظل المشاكل التي تعيشها ؟
مرة أخرى نتساءلو عن مصير البلديات في ظل المشاكل التي تعيشها، ما مدى مشروعية القول اليوم بأنها سلطة محلية، خاضعة لمبدأ كان في السابق دستوريا و هو مبدأ التدبير الحر ؟
يستمد هذا التساؤل بإقتناعنا بأن بناء مواطن فاعل يمر حتما عبر التأسيس لسلطة محلية من خلال بلديات بإعتبارها في إحتكاك يومي بمشاكل المواطنين و لها الدور الرئيسي في توفير مستوى عيش محترم
