على اثر التطورات الاخيرة في المشهد السياسي ببلادنا و ما آلت إليه الأوضاع


على اثر التطورات الاخيرة في المشهد السياسي ببلادنا و ما آلت إليه الأوضاع...
 
تونس في 28 جويلية 2021
 
 بيــــــــــــــــــــان:
تتابع جمعية المساءلة الإجتماعية " من حقي نسألك " عن كثب التطورات الاخيرة في المشهد السياسي ببلادنا و ما آلت إليه الأوضاع، وفي ظل الوضع الصحي والاجتماعي الكارثي و بعد اعلان رئيس الجمهورية التونسية لجملة من القرارات الاستثنائية استنادا للفصل 80 من الدستور و تجميد عمل المجلس النيابي مما ولّد استنكار مجموعة من المنظمات والأحزاب ضمن قراءات مختلفة.
و قد جاءت هذه الإجراءات الاستثنائية على ضوء ما تعيشه البلاد من أزمات متتالية ومتواصلة في جميع الاصعدة.
فاننا نلاحظ ان انعدام ثقافة المساءلة الاجتماعية كآلية ضامنة لحسن سير و نجاعة الممارسة السياسية هي من أهم العوامل المؤدية لمثل هذه الانحرافات في الممارسة الديمقراطية.
كما نذكر أن التأخر في تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية هي من أهم الأسباب التي أدت إلى مزيد تأزيم الوضع السياسي باعتبارها تمثل سلطة البت في دستورية القوانين و الحسم في تنازع الاختصاص بين السلط الثلاث.
وعليه نعبرعن :
- تمسكنا بكل ما جاءت به الثورة التونسية من مكتسبات وضرورة الالتزام بمبدأ التشاركية في ادارة الشأن العام لتكريس النظام الديمقراطي
مساندتنا التامة لكل التحركات المواطنية المشروعة مهما كان مصدرها ما دامت في إطار القانون واحترام الدستور.
 
- ندعو رئيس الجمهورية إلى توضيح القرارات الاستثنائية التي اتخذها و يعتزم اتخاذها وتحديد مدة تطبيقها ووضع خارطة طريق التي من شأنها ان تنير الرأي العام وتحد من الضبابية .
 
و نؤكد على الدور الهام للسلطة القضائية في تكريس المسار الديمقراطي وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات الحزبية و نعبر عن قلقنا لقرار ترأس رئيس الجمهورية للنيابة العمومية بصفته جزءا من السلطة التنفيذية و التي تتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء باعتباره سلطة مستقلة بذاتها.
 
- ندعو كل الأطراف الفاعلة في المشهد الوطني إلى التعقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة والشخصية والتحلي بروح المسؤولية. كما نشير إلى أن الحوار هو الآلية الأنجع للخروج من الازمة السياسية الراهنة.
 
- ندعو رئيس الجمهورية إلى المضي قدماً نحو حوار جدي ومسؤول مع كل أطياف المجتمع المدني و المضي قدما لوضع خارطة طريق قابلة للتطبيق و تتماشى مع أولويات المصلحة الوطنية في إطار الشرعية الدستورية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإرساء المحكمة الدستورية التي تمثل الضامن الأساسي لعدم الانحراف بالسلطة في المستقبل.
 
- اخيرا ندعو كافة المنظمات والجمعيات الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة ( حرية الإعلام و الصحافة و حرية التنظم ) ونذكر أن الاصطفاف الحقيقي مع النظام الديمقراطي و حق المواطن في تقرير مصيره عبر آلية الانتخابات و التداول السلمي على السلطة .

اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لدينا واحصل على التحديثات في صندوق البريد الخاص بك. لن نرسل إليك بريدًا عشوائيًا ونحترم خصوصيتك