بيان : مشروع قانون حماية الأمنيين


تعتبر جمعية المساءلة الاجتماعية أن اقتراح مشروع قانون يتعلق يزجر الاعتداءات على قوات الأمن الدالي في الديوانة و مختلف السياقات التي تنزل فيها هذا القانون و قات بداية يطرح إشكالية تتعلق بالناحية الشكلية والموضوعية لما يفتح الباب نحو التفكير في مختلف الإنعكاسات سو على مستوى تشريعي وكذلك على مستوى قضائي

            

      :  من الناحية الشكلية

 

يتفق جميع الفقهاء و المتدخلين في الشأن القانوني بأن النصوص تفقد الغاية التي صدرت من أجلها في صورة تضمنها الى عدة استثناءات مبدأ ما . وكذلك في صورة غموض مفردات النص  حيث انه من المهم من الناحية الشكلية أن تكون صياغة النص القانوني متماهية و المنهجية القانونية إذ أن الغاية الأساسية من التشريع هو ضمان ما يعبر عنه بمبدأ الأمان القانوني الذي يسعى الى ان حد أدنى من استقرار الوضعيات القانونية . و بالرجوع الى مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن ومن خلال قراءة اولية سوى في صياغته الأولى لسنة 2015 أو النسخة المحينة المصادق عليها داخل لجنة التشريع العام تلاحظ غياب الدقة في توصيف بعض الحالات على غرار  الفصل 7 الذي جاء به الا يكون العون مسؤولا جزائيا عند قيامه بمهمات أو تدخلات أثناء أدائه لوظائفه أوقي علاقة بصفته وكذلك في إطار تطبيق الأطر الترتيبية الحية التدخل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون الذي يجد نفسه في وضعية مباغتة يسيب مواجهته لخطر تحدق وجسيم ناتج عن اعتداء حاصل أمامه أو على وشك الحصول على الأشخاص أو المنشات الأمنية، حت عليه التدخل باستعمال القوة المناسبة بواسطة السلاح أو بغيره من الوسائل يقصد منع ارتکاب جناية أو إعادة ارتكابها ضد الأشخاص أو المنشآت الأمنية ونتج عن ذلك أضرار مادية أو بدنية أو وفاة " إذ أن ما تلاحظه عمومية المصطلحات المستعملة مثل "في علاقة بصفته" أو كذلك عبارة " وضعية مباغتة " إذا كذلك مفهوم الخطر المحدق والجسيم" الذي يفتح الباب على مصراعيه للتأويلات و بالتالي لتنامي نسبة الإنحراف بالمقاصد الغايات أخرى حتى أن لجنة التشريع العام كانت قد أقرت بضعف المحتوى خاصة في نسخته الأولى لسنة 2015، حتى انها الى جانب تحوير سضسوته قامت بتعديلات بدأت من عنوان المشروع الذي تغير من مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة بالتالي نستنتج ضمنيا مدى افتقار هذا القانون الى الحد الأدنى من التماسك الشكل من ناحية الجوهرية في علاقة بضمون مشروع القانون يطرح التساؤل أولا في جدوى إعتماد قواعد مذكورة سابقا  سوى في المجلةالجزائية التي تعتبر بمثابة النص العام أو في نصوص خاصة. حيث أرسى المشروع بالفصول 116 و 117 من المجلة الجزائية حماية جزائية لقوات السلطة العامة بأفراده باب الرابع من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس . حيث جاء بالفصل 116 م. ج " يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به برجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويستوجب نفس العقاب المقرر بالفقرة المتقدمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا

کا گرس المشرع ضمن نفس المجلة حماية قانونية للموظفين العموميين وأشباههم من خلال الفصول 125 الى 130 المدرجة في القسم الثاني في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم و مقاومتهم بالعنف " من جهته تضمن القانون أساسي عدد 26 السنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في قسمه الخامس بعنوان في آليات الحماية جملة من المبادئ الحمائية لأعوان الأمن الداخلي اثناء مباشرتهم لعملهم حيث تضمن الفصل 72 من قانون مكافحة الإرهاب تقريبا نفس مضمون الفصل 7 من مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين" مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة - بعد تنقيحه مؤخرا - " مع وجود إختلاف فقط في طبيعة القضايا المتعامل معها . إذ جاء بالفصل 72 من قانون مكافحة الإرهاب " فضلا عن حالات الدفاع الشرعي لا يكون أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة مسؤولين جنائيا عندما يقومون في حدود قواعد القانون والنظام الداخلي والتعليمات المعطاة بصفة قانونية في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بنشر القوة واستعمالها أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهنة ... من خلال ما تقدم من خلال محاولة تقديم قراءة أولية لأهم الإشكاليات المتعلقة بمشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين وحمايتهم يمكن أن نستخلص أهم الإنعكاسات : على مستوى تشريعي: نلاحظ أن المشرع التونسي مازال يصر على إنتاج نفس الأزمة المتعلقة بالتضخم التشريعي و القانوني وتشعبه مما على مستوى قضائي: إن تشعب القوانين وكثرتها لها انعكاس سلبي من ناحية تنازعها في الزمان و كذلك في تنفيذها من عدمها حيث يلاحظ جميع المتدخلين في الشأن القانوني أن بخلاف جملة المشاكل التي يتعرض لها مرفق القضاء اليوم و القضاء بمختلف أصنافهم أنهم يقفون أمام ترسانة هائلة من القوانين مما ينعكس على مستوى الأحكام القضائية و وبالتالي ضمان الحقوق و إستقرار الوضعيات القانونية مرة اخرى تشهد الساحة القانونية و السياسية في تونس جدلا واسعا حول مشروع قانون , حيث يذكرنا ما نشهده اليوم من تباين في الأراء بين مختلف القوى الفاعلة و المتداخلة بالسياق الذي أتخذ فيه قانون المصالحة الإقتصادية و غيره من مشاريع القوانين إذ أن الخلاصة الوحيدة التي يمكن الخروج بها اليوم هو أنه لا يمكن وضع حد لهذه الصراعات في غياب هيئة قضائية مستقلة مختصة في البت في مشاريع القوانين . بصفة أدق الى محكمة دستورية تكون الفيصل الأول و لها الكلمة الأخيرة في النظر في دستورية مثل هكذا قوانین . إن استكمال إرساء محكمة دستورية اليوم بعد من القضايا الجوهرية والأساسية التي يجب أن تتطرق لها تونس ، حيث و الي جانب الدور المهم الذي تضطلع به في إرساء منظومة تشريعية متكاملة , فإنها لها دور لا يقل أهمية عن الأول و هو الحد من التوتر الإجتماعي الذي نشهده و ذلك بالوقوف في موضع الوسط في جميع القضايا الوطنية التي ترجع لها بالأساس و البت فيها باعتبارها السلطة العليا التي يرجع لها اختصاص النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور .

عن اللجنة القانونية للجمعية المساءلة الاجتماعية

# من حقي نسائلك وين المحكمة الدستورية ؟

 

            


اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لدينا واحصل على التحديثات في صندوق البريد الخاص بك. لن نرسل إليك بريدًا عشوائيًا ونحترم خصوصيتك